الذب عن الخليفة الراشد عثمان –رضي الله عنه-

[عقيدتي نجاتي]

ثم إنه يُرد على العفري بما يأتي:
قال الإمام البخاري: "حدثنا محمد بن مقاتل : أنا عبد الله : أنا يونس : عن الزهري ، قال: سمعت السائب ين يزيد يقول : إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر ، في عهد رسول الله -- وأبي بكر وعمر ، فلما كان في خلافة عثمان –وكثروا- أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث، فأُذِّن به على الزوراء ، فثبت الأمر على ذلك([7])" .
علّق الحافظ ابن رجب في "الفتح" (8/231) على هذا الحديث.
ومن تعليقه قوله:
"وقوله في هذه الرواية التي خرجها البخاري هنا : ( ( فثبت الأمر على ذلك ) ) ، يدل على أن هذا من حين حدده عثمان استمر ، ولم يترك بعده .
وهذا يدل على أن علياً أقرّ عليه ، ولم يبطله ، فقد اجتمع على فعله خليفتان من الخلفاء الراشدين - أجمعين" .
فانتبه لهذا الكلام، واستفد منه أيها العفري.
وقال ابن رجب –رحمه الله- في "جامع العلوم والحكم" (2/128-129):
" فقوله --: "كل بدعة ضلالة" من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء، وهو أصل عظيم من أصول الدين، وهو شبيه بقوله --: "من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد"، فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين، ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه، فهو ضلالة، والدين بريء منه، وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة.
وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية، فمن ذلك قول عمر -- لما جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد في المسجد، وخرج ورآهم يصلون كذلك فقال: "نعمت البدعة هذه".
وروي عنه أنه قال: إن كانت هذه بدعة، فنعمت البدعة.
وري عن أبي بن كعب قال له: إن هذا لم يكن، فقال عمر: قد علمتُ ولكنه حسن. ومراده أن هذا الفعل لم يكن على هذا الوجه قبل هذا الوقت، ولكن له أصول من الشريعة يُرجع إليها، فمنها أن النبي -- كان يحث على قيام رمضان، ويرغب فيه، وكان الناس في زمنه يقومون في المسجد جماعات متفرقة ووحداناً، وهو -- صلى بأصحابه في رمضان غير ليلة، ثم امتنع من ذلك معللا بأنه خشي أن يُكتب عليهم، فيعجزوا عن القيام به، وهذا قد أُمِن بعده -- وروي عنه -- أنه كان يقوم بأصحابه ليالي الإفراد في العشر الأواخر ومنها أنه -- أمر باتباع سنة خلفائه الراشدين، وهذا قد صار من سنة خلفائه الراشدين، فإن الناس اجتمعوا عليه في زمن عمر وعثمان وعلي --
ومن ذلك: أذان الجمعة الأول، زاده عثمان لحاجة الناس إليه، وأقره علي، واستمر عمل المسلمين عليه، وروي عن ابن عمر أنه قال: هو بدعة، ولعله أراد ما أراد أبوه في قيام رمضان.
ومن ذلك جمع المصحف في كتاب واحد، توقف فيه زيد بن ثابت، وقال لأبي بكر وعمر ا :كيف تفعلان ما لم يفعله النبي --، ثم علم أنه مصلحة، فوافق على جمعه وقد كان النبي -- يأمر بكتابة الوحي، ولا فرق بين أن يكتب مفرقا أو مجموعا، بل جمعه صار أصلح.
وكذلك جمع عثمان الأمة على مصحف واحد وإعدامه لما خالفه خشية تفرق الأمة، وقد استحسنه علي وأكثر الصحابة ، وكان ذلك عين المصلحة.
وكذلك قتال من منع الزكاة، توقف فيه عمر وغيره حتى بيّن له أبو بكر أصله الذي يرجع إليه من الشريعة، فوافقه الناس على ذلك".
انظر إلى فقه هذا الإمام وإنصافه.
1- فالبدعة الحقيقية بدعة الضلال عنده هي التي لا أصل لها في الدين ترجع إليه، وأن الدين بريء من هذا النوع من البدع.
2- احترامه لأمر عمر –- بصلاة التراويح في جماعة.
ويقول عن هذا الأمر: " ولكن له أصول من الشريعة يُرجع إليها".
3- قوله: " ومن ذلك: أذان الجمعة الأول، زاده عثمان لحاجة الناس إليه، وأقره علي، واستمر عمل المسلمين عليه".
فقوله: "ومن ذلك" ، أي مما عمله الخليفة الراشد عثمان –-، فإن له أصولاً من الدين يرجع إليها.
ثم واصل قوله: "ومن ذلك (أي مما له أصول في الدين) جمع المصحف في كتاب واحد"، بأمر أبي بكر الخليفة الراشد.
"وكذلك جمع عثمان الأمة على مصحف واحد وإعدامه لما خالفه خشية تفرق الأمة، وقد استحسنه علي وأكثر الصحابة ، وكان ذلك عين المصلحة".
فماذا يقول من يطعن في الأذان العثماني، ويرى أنه بدعة؟
أيحكم على أعمال هؤلاء الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان –- بأنه من البدع الحقيقية؟؟
قال العفري في (ص5-6):
" ذكر قول الإمام العلامة مقبل بن هادي الوادعي في المسألة:
سئل ـ رحمه الله كما في قمع المعاند (49ـ50) : هل الأذان الأول يوم الجمعة مشروع ؟
قال : الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد : فالأذان الأول لم يكن على عهد النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ كما رواه البخاري من حديث السائب بن يزيد قال : كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه و سلم وأبي بكر وعمر ا فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء . وقد عمل في هذا الأذان في عهد عثمان ـ ـ ولم ينقل أنه عمل في عهد علي ـ ـ فما بعده وقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن عبد الله بن عمر أنه قال : إن الأذان الأول بدعة .؛ فالجمعة لها أذان واحد . فإن قال قائل : إن الرسول ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ كما في حديث العرباض بن سارية الذي أخرجه أصحاب السنن والإمام أحمد في مسنده وينظر أخرجه النسائي في المجتبى أم لا ذلكم الحديث الذي فيه " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين " وقال : إن سنة عثمان من سنن الخلفاء الراشدين ؛ نعم عثمان من الخلفاء الراشدين لكن ليس الحديث كما فهمت فقد قال أبو محمد في كتابه "إحكام الأحكام" قال في سنن الخلفاء الراشدين إما أن نأخذ بها كلها وهذا لا سبيل إليه لأنهم اختلفوا وإما أن نردها كلها فهذا ضلال مبين لأن من سنتهم ما هو موافق لسنة النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ وإما أن من سننهم ما وافق سنة الرسول فهذا قولنا . اهـ
التعليق:
1- كلام ابن حزم ليس فيه استنكار لأذان عثمان.
2- إذا اختلف الخلفاء الراشدون يؤخذ بالراجح من أقوالهم، ولا يجوز ترك كل أقوالهم، وهم قد شهد لهم رسول الله –- بأنهم خلفاؤه الراشدون المهديون، فمن الضلال ترك أقوالهم كلها إذا اختلفوا؛ لأنه يخالف شهادة رسول الله –- لهم بأنهم راشدون مهديون.
3- وإذا كنا لا نأخذ من سنتهم إلا ما وافقوا فيه سنة رسول الله -- فإنا نكون قد أهدرنا شهادة رسول الله -- لهم بأنهم خلفاؤه الراشدون المهديون، وأهدرنا هذه الميزة التي ميزهم بها رسول الله –-: " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي"، فلا بد لهم من ميزة يتميزون بها على غيرهم إذا اجتهدوا فيما يصلح شئون أمة محمد –-.
ومنها اجتهاد عثمان هذا الذي وافقه فيه أصحاب محمد –-، ولو كانوا يرون أن عمل عثمان –- يخالف سنة رسول الله –- لأنكروه عليه.
وإذا كان الأمر كذلك، فلا يلتفت إلى اعتراض من اعترض على هذا الأذان، بعد أكثر من ألف سنة.
وماذا يقول هؤلاء في عمل أبي بكر وعمر –ا-؟
قال البخاري –رحمه الله- في "صحيحه":
4679 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ السَّبَّاقِ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيَّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- وَكَانَ مِمَّنْ يَكْتُبُ الْوَحْيَ، قَالَ: أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ مَقْتَلَ أَهْلِ الْيَمَامَةِ، وَعِنْدَهُ عُمَرُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ عُمَرَ أَتَانِي فَقَالَ: إِنَّ الْقَتْلَ قَدْ اسْتَحَرَّ يَوْمَ الْيَمَامَةِ بِالنَّاسِ، وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَسْتَحِرَّ الْقَتْلُ بِالْقُرَّاءِ فِي الْمَوَاطِنِ، فَيَذْهَبَ كَثِيرٌ مِنْ الْقُرْآنِ، إِلَّا أَنْ تَجْمَعُوهُ، وَإِنِّي لَأَرَى أَنْ تَجْمَعَ الْقُرْآنَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قُلْتُ لِعُمَرَ: كَيْفَ أَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ عُمَرُ: هُوَ وَاللَّهِ خَيْرٌ، فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يُرَاجِعُنِي فِيهِ حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ لِذَلِكَ صَدْرِي، وَرَأَيْتُ الَّذِي رَأَى عُمَرُ.
قَالَ زَيْدُ بنُ ثَابِتٍ، وَعُمَرُ عِنْدَهُ جَالِسٌ لَا يَتَكَلَّمُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّكَ رَجُلٌ شَابٌّ عَاقِلٌ وَلَا نَتَّهِمُكَ، كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَتَتَبَّعْ الْقُرْآنَ فَاجْمَعْهُ، فَوَاللَّهِ لَوْ كَلَّفَنِي نَقْلَ جَبَلٍ مِنْ الْجِبَالِ مَا كَانَ أَثْقَلَ عَلَيَّ مِمَّا أَمَرَنِي بِهِ مِنْ جَمْعِ الْقُرْآنِ، قُلْتُ: كَيْفَ تَفْعَلَانِ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: هُوَ وَاللَّهِ خَيْرٌ، فَلَمْ أَزَلْ أُرَاجِعُهُ حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِي لِلَّذِي شَرَحَ اللَّهُ لَهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَقُمْتُ فَتَتَبَّعْتُ الْقُرْآنَ أَجْمَعُهُ مِنْ الرِّقَاعِ وَالْأَكْتَافِ وَالْعُسُبِ وَصُدُورِ الرِّجَالِ، حَتَّى وَجَدْتُ مِنْ سُورَةِ التَّوْبَةِ آيَتَيْنِ مَعَ خُزَيْمَةَ الْأَنْصَارِيِّ لَمْ أَجِدْهُمَا مَعَ أَحَدٍ غَيْرِهِ { لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ } إِلَى آخِرِهِمَا، وَكَانَتْ الصُّحُفُ الَّتِي جُمِعَ فِيهَا الْقُرْآنُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ عِنْدَ عُمَرَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ عِنْدَ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ".
ما يستفاد من هذا الحديث:
1- لقد رأى عمر -- أن يجمع أبو بكر -- القرآن خشية أن يذهب كثير منه بسبب قتل كثير من القراء في حرب المرتدين وغيرهم.
2- فتردد أبو بكر –- في جمع القرآن، لأن هذا أمر لم يفعله رسول الله –-، فقال عمر: هو والله خير، فاقتنع أبو بكر برأي عمر السديد وشرح الله صدره لذلك.
وتردد زيد بن ثابت في هذا الأمر، وقال: كيف تفعلان شيئاً لم يفعله النبي –-؟
ورأى أنه لو كلف بنقل جبل من الجبال ما كان أثقل عليه مما أمره به أبو بكر.
ثم ما زال يراجع أبا بكر حتى شرح الله لذلك صدره.
فقام زيد بعد اقتناعه بجمع القرآن.
لأن في هذا العمل خيراً ودفع شر قد يقع إن لم يُجمع القرآن، وذهب زيد يجمع القرآن من صدور الرجال وغير ذلك.
فهذا عمل لم يعمله رسول الله –-، لكن منهجه العظيم يقتضيه.
فماذا يقول ابن حزم في عمل صرّح أبو بكر وزيد بن ثابت أنه لم يفعله رسول الله –-، هل هو مما يرد، ولا يقبل من أبي بكر وعمر والصحابة –-، فإن رجع عن قوله وهو الحق قلنا له يلزمك قبول أمر عثمان –- بالأذان الأول وإقرار الصحابة لهذا الأمر من عثمان – أجمعين-.
إن عمل عثمان –- لمما يقتضيه هذا المنهج النبوي، الذي قام على جلب المصالح ودفع المفاسد.
فرأى عثمان أن في عمله هذا جلب مصلحة يقتضيها المنهج النبوي، وهو أن يشارك كثير من الناس في أداء فرض صلاة الجمعة الواجب المحتم بسبب هذا الأذان، الذي أمر به في السوق ليسمع هذا الأذان من لم يسمع الأذان في المسجد النبوي البعيد عن السوق، وهذا الخير فيه واضح، والمصلحة المحتمة فيه واضحة.
ومن هذا الباب أمرُ النبي -- لبلال أن يؤذن الأذان الأول لصلاة الفجر ولابن أم مكتوم بالأذان الثاني ليرجع القائم ويستيقظ النائم .
قال الإمام مسلم رحمه الله- في "صحيحه":
"1092 حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح، قالا: أخبرنا الليث. ح وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله -- عن رسول الله -- أنه قال: إن بلالاً يؤذن بليل. فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم".
حدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر -ا- قال: كان لرسول الله -- مؤذنان: بلال وابن أم مكتوم الأعمى. فقال رسول الله --: " إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم". قال ولم يكن بينهما إلا أن ينـزل هذا ويرقى هذا.
1093- حدثنا زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان عن ابن مسعود -- قال: قال رسول الله - -: "لا يمنعن أحدا منكم أذان بلال (أو قال نداء بلال) من سحوره فإنه يؤذن (أو قال ينادي) بليل. ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم". وقال: "ليس أن يقول هكذا وهكذا (وصوب يده ورفعها) حتى يقول هكذا" (وفرج بين إصبعيه)" ، ونحوهما في "صحيح البخاري" انظر حديث (617)و (621).
وهذا من منطلقات عثمان –- في الأذان الأول ليوم الجمعة.
ولو لم يفعله لترتب عليه مفسدة، وهي تفويت صلاة الجمعة المفروضة على كثير من الناس، وسوف يتكرر هذا الأمر البغيض إلى الله كرات ومرات لو لم يفعل عثمان الخليفة الراشد هذا العمل.
ثم إن الأذان على مكانته في الإسلام إنما هو وسيلة؛ لاجتماع الناس للصلوات المكتوبة، فقد كان الصحابة يتحينون الصلاة قبل شرعية الأذان، فأهمهم هذا الأمر وتداولوا فيه الآراء الاجتهادية في الوسيلة التي تحقق لهم هذا الاجتماع للصلاة، كما روى البخاري حديث (604)، ومسلم حديث (377) بإسنادهما إلى نافع عن ابن عمر –ا- كَانَ يَقُولُ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلَاةَ، لَيْسَ يُنَادَى لَهَا، فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: اتَّخِذُوا نَاقُوسًا مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارَى، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ بُوقًا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُودِ، فَقَالَ عُمَرُ: أَوَلَا تَبْعَثُونَ رَجُلًا يُنَادِي بِالصَّلَاةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: يَا بِلَالُ قُمْ فَنَادِ بِالصَّلَاةِ ".
وروى البخاري حديث (606)، ومسلم (378) بإسنادهما إلى أبي قلابة عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا كَثُرَ النَّاسُ، قَالَ: ذَكَرُوا أَنْ يَعْلَمُوا وَقْتَ الصَّلَاةِ بِشَيْءٍ يَعْرِفُونَهُ، فَذَكَرُوا أَنْ يُورُوا نَارًا، أَوْ يَضْرِبُوا نَاقُوسًا، فَأُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ، وَأَنْ يُوتِرَ الْإِقَامَةَ".
فظهر من هذين الحديثين عن ابن عمر –- وعن أنس -- أن الأذان وسيلة لجمع الناس للصلاة المفروضة في أوقاتها المحددة في القرآن والسنة.
يؤكد هذا أمر النبي -- بأذانين لصلاة الفجر، كما أسلفنا ذِكْر ذلك قبل قليل.
ولمعرفة الصحابة كلهم أن الأذان إنما هو وسيلة لجمع الناس للصلاة لم يعترضوا على عثمان في أمره بالأذان في السوق لجمع الناس للصلاة.
ومن أعرف الناس بأن الأذان وسيلة ابن عمر –- الراوي لقصة بدء الأذان، والراوي لأمر النبي -- بالأذانين قبل الفجر ليستيقظ النائم، وليرجع القائم، وهو الراوي لتداول الصحابة في الوسيلة التي تجمع الناس للصلاة.
وقول عمر --: " أَوَلَا تَبْعَثُونَ رَجُلًا يُنَادِي بِالصَّلَاةِ" ، فهذا اقتراح من عمر نفذه رسول الله –- بأمره بلالاً ينادي بالصلاة.
فيستبعد جداً من ابن عمر أن يقول عن الأذان العثماني أنه بدعة.
وهو من أعلم الناس بسببه ومنشئه، وهذا مما يؤكد نكارة رواية هشام بن الغاز المنسوبة إلى ابن عمر –ا-.
مثال آخر لعمل الخلفاء الراشدين الذي أقرّه الصحابة والأمة من بعدهم مما يبطل قول ابن حزم ومن وافقه:
قال الإمام البخاري –رحمه الله- في "صحيحه":
6776 - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: جَلَدَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ".
6779 - حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْجُعَيْدِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كُنَّا نُؤْتَى بِالشَّارِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَإِمْرَةِ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، فَنَقُومُ إِلَيْهِ بِأَيْدِينَا وَنِعَالِنَا وَأَرْدِيَتِنَا، حَتَّى كَانَ آخِرُ إِمْرَةِ عُمَرَ، فَجَلَدَ أَرْبَعِينَ، حَتَّى إِذَا عَتَوْا وَفَسَقُوا جَلَدَ ثَمَانِينَ".
فماذا يقول ابن حزم في هذا العمل من الخليفتين الراشدين، أيرده بزعم أنه يخالف السنة؟
وقول الشيخ مقبل –رحمه الله-: " ولم ينقل أنه عمل في عهد علي ـ ـ فما بعده".
التعليق:
روى الإمام البخاري –رحمه الله- في "صحيحه" حديث (3707).
قال: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَلِيٍّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: قَالَ: "اقْضُوا كَمَا كُنْتُمْ تَقْضُونَ، فَإِنِّي أَكْرَهُ الِاخْتِلَافَ، حَتَّى يَكُونَ لِلنَّاسِ جَمَاعَةٌ، أَوْ أَمُوتَ كَمَا مَاتَ أَصْحَابِي، فَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَرَى أَنَّ عَامَّةَ مَا يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ الْكَذِبُ".
فالإمام علي -- صرّح بأنه يكره الاختلاف، حتى يكون الناس جماعة.
فهو لا يريد أن يخالف إخوانه، وأنه يحب أن يموت على ما مات عليه أصحابه، يعني الخلفاء الراشدين قبله، أبا بكر وعمر وعثمان –-.
فيستبعد من علي أن يخالف عثمان في هذا الأذان الذي أقره جميع الصحابة –رضوان الله عليهم-، وعلى رأسهم علي نفسه –-.
مما يؤكد هذا قول السائب بن يزيد في حديثه عن الأذان العثماني: " فثبت الأمر على ذلك"، وهذا يتناول عهد علي –- وغيره، إلى أن مات السائب بن يزيد في خلافة الوليد بن عبد الملك سنة (91) أو قبلها بقليل.
قال العفري: "وسئل ـ رحمه الله ـ(أي الشيخ مقبل) : ما حكم الأذانين في المسجد يوم الجمعة مع العلم أن الفرق بينهما نصف ساعة ؟ الجواب : الأذان الأول ليس بمشروع كما في صحيح البخاري عن السائب قال : كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه و سلم وأبي بكر وعمر ا فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء . وقد قال عبد الله بن عمر كما في مصنف بن أبي شيبة : إنه بدعة أي الأذان الأول ولسنا نقول : إن عثمان ـ ـ مبتدع لكن نقول : اجتهد والدليل يخالف اجتهاده ومن علم الدليل ثم عمل بخلاف الدليل يعد مبتدعاً اهـ (غارة الأشرطة 1/164).
يقال: هذا كلام عجيب من الشيخ مقبل -غفر الله له-، فهل عثمان والصحابة والتابعون وأئمة الإسلام جهلوا هذا الدليل وعملوا بخلافه؟
إن الصحابة الكرام لأعلم الناس بأدلة الإسلام وأفقههم فيها، وأشد الناس تمسكاً بها وغيرة عليها، وليس هذا الأذان الذي أقروه بمخالف لها.
فالصحابة والتابعون يعلمون أن الأذان كان على عهد رسول الله –- إنما كان أذاناً واحداً وإقامة، وأن عثمان -- زاد الأذان الثالث للحاجة أو الضرورة إلى ذلك، ولتحقيق المصلحة العظمى بسببه، لذا لم يخالفه الصحابة ولا التابعون؛ لأن فيه دعماً لسنة رسول الله وتحقيقاً للغاية التي شرع من أجلها الأذان.
وراجع ما قدّمنا من المسوغات لعمل عثمان وإقرار الصحابة لذلك.
قال العفري: "وسئل ـ رحمه الله ـ(أي الشيخ مقبل) : يا شيخ هل الأذان الأول يوم الجمعة سنة ؟
قال ـ رحمه الله ـ : إن البخاري روى في صحيحه من حديث السائب بن يزيد ـ ـ أن النبي ـ ـ كان له مؤذن يؤذن أذاناً واحداً أو بهذا المعنى ذكره البخاري في كتاب الجمعة فلما أن كثر الناس وهو من حديث السائب بن يزيد مكان في سوق والذي فعله عثمان ـ ـ من أجل أن يحضر الناس ويتأهبوا لصلاة الجمعة فهذا اجتهاد من عثمان ـ ـ وقد قال ابن عمر كما في مصنف ابن أبي شيبة : إن الأذان الأول يوم الجمعة بدعة . وأما حديث " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ " فأحسن من تكلم عليه فيما اطلعت عليه أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد([8]) ـ رحمه الله تعالى ـ الشهير بابن حزم قال : إما أن نأخذ بها كلها وهذا لا سبيل إليه لأنهم اختلفوا وإما أن نردها كلها فهذا ضلال مبين لأن من سنتهم ما هو موافق لسنة النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ وإما أن من سننهم ما وافق سنة الرسول قال : فهذا قولنا اهـ ويقول شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ في التوسل والوسيلة ما معناه ليس لأحد سنة مع رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ وهكذا يذكره الحكم قبل شيخ الإسلام ابن تيمية ذكره عن يحيى بن آدم أنه قال : لا سنة لأحد مع رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ . وإنما كان يقال سنة أبي بكر وعمر من أجل أن يعلم أن تلك السنن كان يعمل بها في عهد أبي بكر وعمر ورب العزة يقول في كتابه الكريم ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [المائدة/3] ويقول ﴿ اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ﴾ [الأعراف/3] وأما حديث "اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر" فهذا أيضاً ليس داخلاً في الموضوع لأن عثمان هو أول من ابتدأ به ثم الذي نعتقده أن الحديث ضعيف لأنه من رواية ربعي بن خراش عن حذيفة وهو لم يسمعه من حذيفة وأيضاً مولى ربعي مبهم لا يعرف ؛ فعرف من هذا أن الأذان الأول ليس بسنة وترتب على هذا أمر آخر وهو الركوع بين الأذانين وربما استدل مستدلون بحديث "بين كل أذانين صلاة " ولكن قد عرفت أن الأذان لم يثبت . والنبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ كان إذا صعد المنبر ابتدأ خطبته أما التسليم فقد وردت فيه أحاديث لا يخلو حديث منها عن ضعف لكن هي بمجموع طرقها صالحة للحجة برتبة الحسن فعرف من هذا أن الأذان الأول ليس بسنة ولا ينبغي أن يفعله المسلم وإنما اجتهد عثمان والاجتهاد قد يصب وقد يخطئ والرسول ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ يقول بعد أن قال "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ " يقول : إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة بل يقول الرسول ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ "إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته " رواه الطبراني وابن أبي عاصم من حديث أنس وقال الحافظ المنذري : إن سنده حسن اهـ (إجابة السائل عن أهم المسائل ص416)".
التعليق:
أما كلام الشيخ مقبل ونقله عن ابن حزم فلا يسلم لهما.
لأن قولهما يخالف أمراً سلّم به وأقره أصحاب محمد -- والتابعون لهم بإحسان، وأئمة الإسلام.
وقد تقدَّم الجواب عن كلام ابن حزم والشيخ مقبل.
وأما قول شيخ الإسلام: " ليس لأحد سنة مع رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم-".
فيقال: لم يسن عثمان ما يعارض سنة محمد --، وإنما سنَّ ما يخدمها ويقويها، ويحقق غاية من غاياتها، ولذا لم يعارضه الصحابة الكرام، وابن تيمية ممن يدافع عن أذان عثمان، ويرى أنه مما أجمع عليه الصحابة -رضوان الله عليهم-.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- في "المنهاج" (6/293):
" ثم من العجب أن الرافضة تنكر شيئاً فعله عثمان بمشهد من الأنصار والمهاجرين ولم ينكروه عليه واتبعه المسلمون كلهم عليه في أذان الجمعة".
قال العفري في (ص6-7): " فلخلاف هؤلاء الأئمة وغيرهم كان هذا الإجماع المدعى غير صحيح أما أن يقال أنهم لم يطلعوا على الإجماع فكيف لا يقال أن من نقل الإجماع لم يطلع على هذا الخلاف ومن اطلع منهم على بعض العبارات كقول ابن عمر أنه بدعة أولها إلى البدعة اللغوية مع أن الصواب خلاف هذا التأويل الذي فهمه ابن رجب والعلامة أبو بطين وأن الصحيح فيه هو ما فهمه الإمام نافع مولى ابن عمر راويته وكذلك ما فهمه العلامة المباركفوري والعلامة الألباني([9]) والعلامة الوادعي والعلامة الحجوري وغيرهم من أنها البدعة المذمومة الموسومة بالضلالة" .
التعليق: هذا تهور من الكاتب، حيث يعتبر الأذان العثماني بدعة مذمومة موسومة بالضلالة، وما سبقه أحد إلى هذا التهور، كيف وقد أقرَّ هذا الأذان أصحاب محمد --، ومن تبعهم بإحسان، الذين زكاهم الله، حيث قال تعالى: (وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) [سورة التوبة: 100].
وزكاهم رسول الله -- حيث قال: " خير الناس قرني ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ، ويمينه شهادته".
وقال --: " لا تسبوا أصحابي . لا تسبوا أصحابي . فوالذي نفسي بيدِه ! لو أن أحدَكم أنفق مثلَ أحدٍ ذهبًا ، ما أدرك مدَّ أحدِهم ، ولا نصيفَه".
فهل هؤلاء يقرون البدعة المذمومة الموسومة بالضلالة.
فيلزم من كلامك هذا أنك تبدعهم وتضللهم، وأنك أغير على دين الله وأعلم بالحق منهم.
وما أحقك أن توصف بالبدعة والضلالة.
وقولك: " فلخلاف هؤلاء الأئمة وغيرهم كان هذا الإجماع المدعى غير صحيح".
يرد عليه: بأنك أكثرت من عدد المخالفين، والواقع أنه لا يصفو لك منهم إلا ثلاثة جاؤوا في آخر الزمان بعد أكثر من ألف سنة.
هؤلاء الثلاثة هم الصنعاني والمبارك فوري ومقبل -غفر الله لهم-.
وخلاف هؤلاء لا يؤثر في أمر أقرّه أصحاب محمد -- والتابعون وأئمة الهدى السابقون وإلى يومنا هذا، وعددهم لا يحصى.
والحق معهم، ومنهج محمد –- في جلب المصالح ودرء المفاسد من منطلقاتهم.
وتقدّم للقارئ الكريم من الأدلة والبراهين التي تدل على شرعية الأذان العثماني، وعلى شرعية تصرفات الخلفاء الراشدين ما يقنع العاقل الذي ينشد الحق.
كتبه
ربيع بن هادي عمير المدخلي
17/6/1434هـ

[1] -2-3 – هذا على الحكاية في الموضع الأول فمحله الأول الخفض، وفي الثاني والثالث الرفع، وقل مثل هذا فيما سيأتي.

[4] - 2 – انظر إلى هذا المسكين، فتارة يقول: "هشيم بن الغاز"، وتارة يقول: "هشام بن الغز"، فهل هو يرى أنهما اثنان؟

[6] - كذا، وفيه نظر، ابن الأعرابي، واسمه أحمد بن محمد بن زياد، ليس من الرواة عن عبد الرزاق، لأنه ولد في سنة (246)، وتوفي سنة (340)، ووفاة عبد الرزاق كانت في سنة (211)، والمشهور برواية "مصنف عبد الرزاق" إنما هو إسحاق بن إبراهيم الدبري.

[7] - وقائل هذا الكلام السائب بن يزيد الصحابي الذي توفي في عام (91) أو قبلها بيسير، فإلى نهاية عمره المديد لم يسمع من أحد إنكاراً على عثمان –- في هذا الأذان.

[8] - تقدّم قبل قليل الرد على كلام ابن حزم، فتذكر.

[9] - برأ الله الألباني مما نسبته إليه، وقد عرف القارئ موقف الألباني وأنه لم يعترض على عمل عثمان-- وأنه يرى أنه لا مانع منه إذا دعت الحاجة إليه ووجد السبب الذي يستدعيه.

ملفات مرفقة

الذب عن الخليفة الراشد عثمان –-.doc 234كيلو

المصدر

الموضوع الأصلي: || الكاتب: عقيدتي نجاتي || المصدر: شبكــة أنصــار آل محمــد

www.ansaaar.com

كلمات البحث

شبكــة أنصــار آل محمــد ,شبكــة أنصــار ,آل محمــد ,منتدى أنصــار

المصدر: شبكــة أنصــار آل محمــد

---