حكم مناداة الجمادات في الأدب (تحليل عقدي لغوي) قصيدة العشماوي نموذجا.

**تألق** · 16-09-15, 01:24 AM

حكم مناداة الجمادات في الأدب (تحليل عقدي لغوي) قصيدة العشماوي نموذجا.

يكثر عند الأدباء خاصة في الشعر مناداة الجمادات وخطابها كما يُخاطَب العقلاء، والطلب منها، ويحصل لدى المتلقي الذي لا يملك مخزونا لغويا وعقديا خلطا بينه وبين دعاء غير الله تعالى.
وهذا مثال:

اعترض الكثير على القصيدة ورأى أن فيها شركا وإليكم التحليل اللغوي ثم الشرعي.

التحليل اللغوي:
من الدكتور: البشير عصام المراكشي
تحرير الاعتراض على قصيدة د. العشماوي
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله
أما بعد:
فقد وقع السؤال عن قصيدة الدكتور العشماوي – وفقه الله – في قضية غرق بعض اللاجئين السوريين – كان الله لهم - في البحر، وما تبع ذلك من تعليق بعض المشايخ بأن في بعض أبيات القصيدة شركا، لما فيها من الاستغاثة بغير الله تعالى.
وقد بنى المعترض حكمه على أن مخاطبة الجمادات، لا يخرج عن ثلاث صور:
خطابها بما يتضمن الخبر عنها، كأن يقال للبحر "ما أوسعك بلغت الآفاق"، فهذا لا بأس به.
مخاطبتها بطلب فعل ماخلق الله فيها من الأفعال كأن يقال للسحابة: (أمطري) وللشجرة: (أثمري)، فهذا لا بأس به أيضا.
مخاطبتها بما ليس مما خلق الله فيها من الأفعال ولا قدرة لها عليه، فهذا شرك أكبر. ومنه ما ورد في القصيدة من مثل قول الشاعر مخاطبا البحر: ''رفقا بهم'' أو ''ارحم أخاه وأما تشتكي وأبا''، إلخ.

وتحريري المسألة في أوجه:
الوجه الأول:
ثبت بالأدلة المتكاثرة أن الاستغاثة بغير الله شرك. وفي الباب تفصيلات تطلب من مؤلفات العقيدة.
ولا يشك مسلم في خطورة الشرك بالله، ولا يشك أيضا في خطورة مسائل الأسماء والأحكام (الإيمان والكفر) وما ينبني عليها في الواقع، وأن طرفي النقيض فيها، وهما: "التسرع" و"التميع" مذمومان!
الوجه الثاني:
نداء المخلوق في ذاته لا يبنى عليه إثبات الشرك ولا نفيه، وإنما ينظر هل اقترن بالنداء: طلب أم لا؟
والمعترِض على الشاعر قد قرر هذا المعنى في تفصيله السابق ذكره، فلا ينبغي أن يردّ عليه بثبوت النداء غير الطلبي (ومنه أسلوب الندبة) في بعض كلام السلف، كقول فاطمة ا: ''يا أبتاه! أجاب ربا دعاه!''، فالمعترض لا ينكر مثل هذا.
الوجه الثالث:
مربط الفرس في هذه المسألة: التفريق بين حقيقة الطلب وصورة الطلب.
وبيان ذلك أنه ليس كل صيغة طلب في اللغة، يقصد بها حقيقة الطلب. ألا ترى أن الأصوليين ذكروا لصيغة ''افعل'' معاني كثيرة غير الطلب الجازم، عقدها السيوطي بقوله:
.. للوجوب تردُ = والندب والمباح أو تهدّد
والإذن والتأديب إنذار ومنّ = إرشاد انعام وتفويض ومنّ
والخبر التسوية التعجيبِ = وللدعا التعجيز والتكذيب
ولاحتقار واعتبار مشْوَره = إهانة والضدّ تكوينٍ ترهْ
إرادةِ امتثال التسخير = ...
وراجع الأمثلة في كتب أصول الفقه، فإن نقلها هنا يطول.
وأكتفي بواحد، وهو ما ذكروه مثالا على معنى التمني، وهو قول امرئ القيس:
''ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي''.
فالمراد تمني انجلاء الليل وانكشافه، ولا يقول عارف بلسان العرب: أن الشاعر يطلب من الليل طلبا حقيقيا أن ينكشف عنه، وهو ينتظر من الليل أن يحقق له مطلوبه!!
وإذا رجعنا لقصيدة الدكتور العشماوي، فإنك لو سألت أي قارئ عربي اللسان: ما مقصود الشاعر وما المعنى الذي أراده؟ لأجابك:
مقصوده: التوجع لحال هؤلاء، لا حقيقة الطلب من البحر أن يرفق بهم!
فاللفظ وإن كان على صيغة ''افعل'' المفيدة في الأصل لمعنى الطلب الجازم، لا يراد بها الطلب في هذا السياق.
الوجه الرابع:
فإن قال قائل: نحن نحكم على ظاهر اللفظ، لا على القصد القلبي للشاعر!
فالجواب:
لم يكن كلامي في الوجه السابق عن القصد القلبي أصلا، بل كان عن فهم المعنى الظاهر من اللفظ.
ولأجل ذلك، فإننا لا نحتاج – في تقرير هذا المعنى - إلى معرفة حال الشاعر. فلو فرضنا أنه كان ملحدا أو دهريا – وحاشاه حفظه الباري -، لجزمنا أنه لا يطلب من البحر شيئا طلبا حقيقيا.
ولذلك جزمنا بأن امرأ القيس – وهو جاهلي وثني – لا يطلب من الليل شيئا، دون حاجة منا إلى اطلاع على خبيئة قلبه. وإنما العبرة بسياق اللفظ لا غير!
الوجه الخامس:
قد يضاف إلى ما سبق أمر آخر، وهو التسوية بين الصورتين الثانية والثالثة من تفصيل المعترِض.
وبيان ذلك: أن السحابة مثلا سببٌ لنزول المطر، وإسناد الفعل أو ما في معناه إلى ما هو سبب له، معروف في لغة العرب، على سبيل المجاز العقلي الذي علاقته السببية، كقولهم: ''أهلك الدينارُ الناس''، والدينار لا يهلك أحدا حقيقة!
وهنالك علاقات أخرى غير السببية، منها الزمانية، كقوله تعالى: ''يوما يجعل الولدان شيبا''، واليومُ لا يشيب رأس أحد حقيقة!
وقد يقال: إن البحر سبب لنجاة هؤلاء الناس وعدم إهلاكهم. فيصح على سبيل المجاز العقلي أن يقال مثلا: ''أنجى البحرُ راكبَه''، مع أن المنجي حقا إنما هو الله تعالى.
فلا فرق حينئذ بين أن يُطلب الإمطار من السحابة، والإنجاء من البحر، ففي كليهما: '' مطالبة بما خلق الله فيها من الأفعال والسنن الكونية القائمة بها '' على حد تعبير المعترِض!
وفي الصورتين: ليس للجماد قدرة على الفعل، وإنما ينسب الفعل إليه أو يطلب منه باعتبار كونه سببا.
وهذا برهان جدلي، والاعتماد على الوجه الثالث، في فهم المعنى وتنزيل الحكم.
الوجه السادس:
للشعراء والأدباء طرائق في التعبير، من لم يعرفها شدّد في ما لا وجه للتشديد فيه.
وما زلنا ندعو الطلبة إلى القراءة في كتب الأدب واللغة، فإن كثيرا من الخلل الواقع في فهم الوحيين، وفي تنزيل الأحكام الشرعية، راجع إلى قلة البضاعة اللغوية، أو العزوف عن القراءة في كتب الأدب.
والله الموفق.

التحليل الشرعي:
من الدكتور سلطان العميري

هل وقع الدكتور عبدالرحمن العشماوي في الشرك الأكبر ؟!
بعد حادثة الغرق المؤلمة التي حصلت لإخواننا على شواطئ الأبيض المتوسط أنشأ الدكتور عبدالرحمن العشماوي قصيدة بعنوان " يا بحر " خاطب فيها البحر بأسلوب النداء , فنداه بأن يرفق بالطفل الذي غرق وأن يرحم أخاه وأباه وأمه , وأن يرحم من فر إليه من المسلمين المستضعفين .
وقد اعترض على القصيدة بعض الأشياخ وطلبة العلم بحجة أن فيها طلبا ونداءا من البحر في أمور لا يقدر عليها إلا الله تعالى .
والوصول إلى الجواب المحرر في هذه القضية لا بد فيه من ضبط الوصف المؤثر في بناء الأحكام الشرعية , والأوصاف المؤثرة لا بد أن تكون ظاهرة مطردة .
وأصل البحث الذي جعل أولئك الأشياخ وطلبة العلم يعترضون على القصيدة هو أن الشاعر طلب من البحر أمورا لا يقدر عليها ؛ لكونه استعمل أسلوب النداء فيها , فانطلقوا من أن أسلوب النداء في قصيدته يستلزم الطلب بالضرورة .
ونحن إذا رجعنا إلى اللغة العربية وطرائق العرب في بيانها نجد أن النداء ليس ملازما للطلب في كل الأحوال , وإنما هو ينشطر إلى شطرين :
الأول : النداء الطلبي , وهو الأسلوب الندائي الذي يقصد منه القائل تحقيق ما تضمنه نداءه من فعل أمر أو ترك أمر .
الثاني : النداء غير الطلبي , وهو الأسلوب الندائي الذي يقصد منه القائل إظهار شيء من مشاعره الكامنة في نفسه , إما الخوف أو الحب أو التوجع أو التألم أو التحسر أو الإخبار عن صفة مدح أو ذم أو غيرها ( انظر في ذلك : أمالي ابن الشجري المجلس الخامس والثلاثون)
وشواهد هذا النوع من كلام العرب – شعرهم ونثرهم – كثيرة جدا , ونقل ابن الشجري كثيرا منها من كلام بعض الصحابة وغيرهم .
والنتيجة المنهجية من هذا التقرير : أن أسلوب النداء ليس ملازما للطلب في كل أحواله , وإنما قد يكون للطلب وقد لا يكون .
والطلب ليس مقتصرا على أسلوب النداء , فقد يكون بأسلوب النداء وقد يكون بغيره .
وإذا كان الحال كذلك , فإنه لا يصح أن يجعل النداء مناطا لبناء الأحكام الشرعية , وخاصة حكم الشرك والكفر ؛ لاحتماله وتردده بين معاني مختلفة في الحقيقة والحكم .
والوصف المؤثر في تلك الأحكام هو وصف الطلب وعدم الطلب , لأنه هو الوصف المطرد المؤثر في الأحكام .
فالمسألة إذن مبنية على الطلب من غير الله وعدم الطلب , وليس على النداء لغير الله وعدم النداء .
وبناء عليه , فالبناء الصحيح للقضية هو أن يقال : من طلب شيئا من غير الله فيما لا يقد عليه إلا الله فقط وقع في الشرك .
ولا يصح أن يقال : من نادى غير الله في شيء لا يقدر عليه إلا الله فقد وقع في الشرك ؛ لأنه قد ينادي ولا يقصد حقيقة الطلب , وإنما يقصد التوجع أو التألم أو غير ذلك على ما هو معروف من طرايق العرب في كلامها .
فكل من نادى غير الله من الجمادات وغيرها , وظهر من حاله أو القرائن المحتفة بالكلام أو واقعه بأنه لا يقصد الطلب وإنما يقصد إظهار شيء من مشاعره , فهو في الحقيقة لم يقع في الاستغاثة بغير الله , وتلك القرائن والأحوال قريبة كثيرة في لغة العرب ومسالكها .
وبناء على هذا التأصيل , فإن ما قام به الدكتور عبدالرحمن العشماوي ليس داخلا في باب الشرك الأكبر قطعا ؛ لأنه في الحقيقية لا ينادي البحر نداء طلب واستغاثة ,و إنما يناديه نداء توجع وتألم , فهو إذن لا يطلب من البحر شيئا , وإنما يظهر ما جاش في مشاعره ومشاعر كل مسلم من الألم والتوجع , ومن أقوى الأدلة على ذلك أنه أنشأ القصيدة بعد الحادثة ووقوع المصيبة وليس قبلها .
وقد ذكر بعض الأشياخ تقسيما لمخاطبة الجمادات فرق فيه بين خطابها بشيء خلقه الله فيها , كقول الرجل للشجرة " أثمري " وبين خطابها بشيء لم يخلقه الله فيها , كأن يخاطب الرجل جبلا أو بحرا ويطلب منه الرحمة , وحكم على الصنف الأول بالإباحة وعلى الصنف الثاني أنه من الشرك الأكبر , وجعل كلام العشماوي من الصنف الثاني .
ولكن هذا التقسيم غير دقيق , وبناء البحث في المسألة عليه غير سديد ؛ لأنه مبني على وصف غير مؤثر في الحكم , فسواء كان الجماد مما خلق الله فيه الأمر الذي نودي به فيه أو لم يخلق فيه فهو يبقى جمادا لا يستطيع أن يفعل شيئا للمنادي , فهي في كلام الحالين لا تقدر على فعل شيء , فالنداء في كلا الحالين نداء لمخلوق لا يستطيع أن يفعل ما طلب منه .
فبناء المسألة على ذلك التقسيم غير صحيح , والصحيح أن تبنى المسألة على الطلب وعدم الطلب , سواء كان بالنداء الطلبي أو غيره , فكل من طلب شيئا من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد وقع في الشرك .
(لمعرفة مصدر المقال اضغط على اسم الدكتور)