رواية احتلال الجزر الاماراتية كاملة

**بنت الامارات** · 23-05-11, 01:04 PM

الرواية الكاملة لاحتلال الجزر الإماراتية الثلاث
24 أيلول, 2008

تحقيق: بيدجي التيماني - في مرحلة تشهد فيها منطقة الشرق الأوسط العديد من النزاعات والصراعات والأزمات منها ما زالت ترتسم على معالمها حلول سلمية عبر الدبلوماسية ومنها ما انتقل الى صراع دموي تستخدم فيه القوة وفي الكثير من الأحيان الإرهاب المعنوي والتطبيقي.

وفي حين لا تخفى أهمية البقاع الشرق أوسطية الغنية بالثروات النفطية وما تلعبه من دور رائد في هذا المجال الذي يؤثر بشكل مباشر في الاقتصاد العالمي. فبالتالي لا يمكن لقضية "مضيق هرمز" الذي يعتبر بوابة الخليج العربي حيث يتم من خلاله تصدير 86% من الصادرات النفطية العربية أي نصف ما يعتمد عليه العالم في صناعاته واستخداماته، فلا يمكن تجاهل هذه القضية التي هي عربية محض، والتي هي على ترابط وثيق بمسألة الجزر الإماراتية الثلاث "طنب الكبرى، طنب الصغرى وأبو موسى" والتي هي محتلة من قبل إيران منذ العام 1971 وحتى هذا اليوم الذي وإن تحولت فيه الأنظمة في إيران إلا أن قضية الجزر لا تزال تشكل أزمة متوترة وهي عبارة عن قنبلة موقوتة في خليج العرب بين الأمة العربية من جهة والنظام الفارسي الجديد من جهة أخرى.
الجزر الثلاث: موقع وتاريخ
الجزر الإماراتية الثلاث هي عبارة عن مجموعة جزر تقع في الخليج العربي اكبرها جزيرة "أبو موسى" مساحتها 12 كلم2 وتبعد عن إمارة الشارقة 43 كيلومتراً، والى شمالها تقع جزيرة "طنب الكبرى" وتليها جزيرة "طنب الصغرى".
ولهذه الجزر أهمية كبرى من حيث الموقع الاستراتيجي الذي يشرف على الملاحة ضمن الخليج العربي، بالإضافة الى مقربتها من مضيق "هرمز" ومعظم السفن المحملة بالنفط تمرّ بمحاذاة شواطئها ما يسهّل قدرة الرقابة من جهة ويعطي دعماً ودفعاً معنوياً لمالكيها او لمحتليها من جهة أخرى.
يعيد البعض تاريخ ملكية العرب للجزر الثلاث الى حوالي العام 1750 حين كان سكانها ينتمون لقبائل عربية صرف هي "القواسم"، وقد ألقي على عاتق شيخ القواسم سلطان بن صقر القاسمي حكمها بعد فرض بريطانيا معاهدات الحماية والأمن المشترك سنة 1820. وكانت أعلام الشارقة مرفوعة على الجزر في تلك الحقبة الزمنية- وكانت الشارقة ورأس الخيمة متحدتين حينها- حتى جاء الاحتلال الإيراني لها في 30 تشرين الثاني من العام 1971 سبقته محاولات عديدة للسيطرة عليها بدأت من عام 1904 حيث كانت محاولة للإستيلاء عليها عبر إنزال علم الشارقة ورفع العلم الإيراني وقد تم التراجع عن هذه الخطوة فيما بعد.
وأيضاً سنة 1929 تقدمت الحكومة الإيرانية بطلب شراء جزيرتي "طنب" وقد تم رفض ذلك، كما جرى لاحقاً رفض طلب استئجار جزيرة طنب الكبرى مدة 50 عاماً من قبل حاكم رأس الخيمة. وقبل أشهر على عملية العدوان الإيراني أعيد مطلب استئجار جزر طنب الذي لاقى كالذي سبقه رفضاً قاطعاً.
وإذ تشير هذه الدلالات فهي تشير الى مطامع إيرانية بهذه الجزر الإماراتية العربية منذ مطلع القرن العشرين. فقبل 48 ساعة من إعلان قيام دولة الإمارات العربية المتحدة المؤلفة من سبع إمارات هي: أبو ظبي، دبي، الشارقة، عجمان، أم القيوين، الفجيرة ورأس الخيمة الذي كان محدداً في الثاني من كانون الأول 1971، تعرضت جزيرتا طنب التابعتان لإمارة رأس الخيمة لإعتداء إيراني بهدف السيطرة عليهما ما أدى الى سقوط العديد من الضحايا من قتلى وجرحى كما جرى تهجير السكان المحليين من أراضيهم تاركين خلفهم منازلهم وأرزاقهم.
ونظراً لهذه النتائج سلّم حاكم إمارة الشارقة جزيرة "أبو موسى" جراء اتفاقية ثنائية بين الحكومة الإيرانية وبينه، وكان مجبراً على القيام بهذه الخطوة كي لا يكون هناك حل عسكري في حين لعبت أسباب أخرى دوراً بهذا الصدد، منها:
- سحب بريطانيا الحماية عن الإمارات.
- التهديد الإيراني باحتلال الجزر بالقوة.
- التهديد الإيراني بعدم الإعتراف بقيام دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومع ذلك كله، لم تحوّل مذكرة التفاهم جزيرة أبو موسى للسيادة الإيرانية بل تمّ التفاق على ادارتها بما يسمح لطرفي النزاع بالاستفادة من ثرواتها وموقعها الى تاريخ لم يعلن.
إلا أن ما جرى في أواخر 1992 كان معاكساً بل خارقاً لكل المواثيق والأخلاقيات، إذ قامت السلطات الإيرانية بطرد موظفي دولة الإمارات العربية المتحدة من أراضي الجزيرة ناسفة مذكرة التفاهم وحق الإمارات بإدارة الجزء المتفق عليه من الجزيرة من أجل السيطرة الكاملة على جزيرة "أبو موسى".
وإضافة الى ذلك هناك سلسلة من التجاوزات الإيرانية لهذه الاتفاقية نختصرها بالتالي:
- التعدي على الأراضي التابعة لدولة الإمارات خارج الحدود المخصصة للوجود العسكري الإيراني.
- قيام إيران بوضع أنظمة للصواريخ بالجزء التابع لدولة الإمارات.
- عرقلة عمل شرطة دولة الإمارات العربية المتحدة.
- إنشاء بلدية في أبو موسى تابعة لمحافظة بندر عباس، ومحاولة ربط الخدمات البلدية للسكان مع الخدمات البلدية للجزء المخصص لإيران في الجزيرة.
- محاولة إيران إحداث تغيير ديموغرافي عبر استقطاب مواطنين إيرانيين للإستيطان في جزيرة "أبو موسى".
حلول على أرضية مزعزعة:
رغم وقوع الجزر الثلاث في نطقة جغرافية أقرب للساحل الإيراني منها للخليج العربي الا أن لولقع التاريخ أفضلية في هذه الحالة حيث ثبوتية الارتباط بالمحيط العربي، مع الإشارة الى أنه حتى الساحل الإيراني شكل فيه العرب أكثرية سكانية فكان يسمى بإقليم الأهوار او عربستان.
من وجهة النظر الإيرانية وخصوصاً بعد نجاح الثورة الاسلامية ووصول اول الرؤساء ابو الحسن بني صدر الى الحكم، أكد أنه ينوي "تنظيف الخليج من الوجود الأميركي، ومن كل ما هو مرتبط بالولايات المتحدة" كما كان يعتبر الامارات وقطر وسلطنة عمان والكويت والمملكة العربية السعودية ترتبط كلها بالولايات المتحدة وليست مستقلة". في حين لعب الإيرانييون على أكثر الأوتار حساسية بالنسبة لجماهير الثورة الاسلامية التي لا يزال مسؤووها يرفضون الانصياع لأحكام القانون الدولي او لمحكمة العدل الدولية او لأي حكم بين الدولتين يتيح فرصة التقائهما في مفاوضات ثنائية جادة لحل الأزمة وفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، في رهان على اضمحلال الضغوطات العربية والدولية مع مرور الوقت. كما أنه من الواضح أن إيران تفتقر للوثائق الصحيحة المتعارف عليها دولياً ما لا يخولها المطالبة بحق استمرار ضمها للجزر الثلاث.
وقد حافظت دولة الامارات العربية على مبدأ السلم والتروي والهدوء معتبرة أنه من الضروري من أجل حلّ الأزمة إما اللجوء لخيار التفاوض المباشر ضمن إطار زمني محدد، وإما اللجوء الى التحكيم الدولي. وهذا الأمر ترفضه إيران وتشترط على أي حال تفاوضي أن ينحصر ضمن إطار اتفاقية 1971 ما يعني التطرق فقط لجزيرة " أبو موسى" وهو الأمر الذي ترفضه الامارات كأي دولة تسعى لاستعادة سيادتها على كامل أراضيها. وفي سبيل اثبات ذلك تقدم الامارات وثائق تاريخية او اثباتات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر قيام إماراتي الشارقة ورأس الخيمة منذ مطلع القرن الماضي بمنح الامتيازات لاستخراج المواد المعدنية والنفطية في الجزر الثلاث ومياههها الاقليمية في أعوام "1898،1935،1970" واعتراف الحكومة البريطانية خلال عدة مناسبات عبر الوثائق والمراسلات الرسمية منذ القرن التاسع عشر بسيادة قواسم الشارقة ورأس الخيمة على الجزر، ووزعت الأمانة العامة للجامعة العربية بعد عدة أيام من الاحتلال مجموعة وثائق تظهر الاعتراف بملكية رأس الخيمة والشارقة للجزر.
علاقات تجارية على الرغم من التشبالإيراني بالاحتلال
حتى مع تجاهل الحكومة الإيرانية للمطالب الداعية الى التفاوض وزعمها الرغبة في التحاور حول مصير الجزر الثلاث، وحتى مع التهرب من خطوات تجسيد الحوار فيما تصارع الامارات من أجل اقفال هذا الجرح القديم. والذي يشكل تهديداً مستقبلياً في المنطقة فإن علاقات اقتصادية قوية تربط كلا البلدين. فوفق المصادر الإيرانية وصل حجم صادرات الامارات الى إيران سنة 2006 الى نحو 7.5 مليارات دولار، فيما يبلغ حجم صادرات إيران الى الامارات 2.5 مليارات دولار، مع العلم أن حوالي أربعمئة وخمسين ألف إيراني يعيشون في الامارات إضافة الى آلاف الشركات الإيرانية التي تعمل ضمن حدود الامارات.
ومؤخراً شددت إيران على تمسكها باحتلال جزر الامارات الثلاث واعتبرت أنه على الدول العربية أن تعلم مدى حرص طهران على أمن واستقرار المنطقة، وجاء ذلك في ظل خطاب لآية الله أحمد خاتمي في طهران مفاده " أن جزيرة طنب الكبرى وجزيرة طنب الصغرى وجزيرة أبو موسى كانت وما زالت وستبقى إيرانية الى الأبد" في حين لم يخرج بيان ختامي لمجلس التعاون لدول الخليج إلاّ وأدان الاحتلال الإيراني لجزيرتي طنب معرباً عن أسفه للتجاوزات الإيرانية في جزيرة "أبو موسى" داعماً لكل حلّ تراه دولة الامارت حلاً سلمياً لاستعادة سيادتها على الجزر الثلاث.
وإنه من اللافت أن تعتبر إيران ان ملف الجزر هذا يضاهي بأهميته الملف النووي اذ تعتبرهما قضيتين وطنيتين بالدرجة الاولى بموافقة كامل التيارات في الداخل الإيراني، ما يمكن تفسيره بأنه تكتيك لربط أمن المنطقة بأمن إيران من خلال سيطرتها على أكثر البقاع حساسية في الخليج العربي وبالقوة.
لقد صار معلوماً وواضحاً أنه كلما أرادت إيران التشبث بقرار ما او ملف ما تربطه بالولايات المتحدة والغرب لدعم موقفها امام الشعب الإيراني اولاً والشعب العربي والاسلامي ثانياً.
ولإظهار التعلق "الأزلي" بجزر الامارات الثلاث نستعيد قول الرئيس الإيراني الأول بعد الثورة الاسلامية "في طرف الخليج يوجد مضيق هرمز الذي يمر عبره النفط وهم خائفون من ثورتنا، فإذا سمحنا لهم بالحصول على هذه الجزر سيسيطرون على الممر، أي أن الولايات المتحدة ستسيطر على هذا الممر، فهل يمكن أن نقدم هذه الهدية للولايات المتحدة؟".
وبالتالي فملف مضيق هرمز يضاف الى ملفات أخرى كبرى أضحت تمتلكها الدول الكبرى اليوم ضد إيران كالملف النووي، تصدير الثورة الى الدول المجاورة وتسليح ميليشيات هنا وهناك. ويبقى السؤال: إن رضخت الدول العربية لإيران واستفزازاتها، فإلى متى؟! او هل يقوم "الغرب" بما تقاعست الدول العربية عن اتمامه امام سياسات التوسع المبطّنة لحضارة تبحث عن مخرج جديد.