: هل يجوز لعن يزيد بن معاوية ؟

[جيش أسامة]

: هل يجوز لعن يزيد بن معاوية ؟

المبحث الثالث : هل يجوز لعن يزيد بن معاوية ؟

الحقيقة أنني ترددت كثيراً في إدراج هذه المسألة في هذا البحث وذلك لسببين ، أولهما أن الأمر يحتاج إلى نفس عميق وبحث متأن حتى لا تزل القدم بعد ثبوتها ، والسبب الآخر أن هذه المسألة قد وقع فيها التخبط الكثير من الناس ، وأحياناً من الخواص فضلاً عن العوام ، فاستعنت بالله على خوض غمار هذه المسألة ونسأل الله الهداية والرشاد

وقد صنفت المصنفات في لعن يزيد بن معاوية والتبريء منه ، فقد صنف القاضي أبو يعلى كتاباً بيّن فيه من يستحق اللعن وذكر منهم يزيد بن معاوية ، وألف ابن الجوزي كتاباً سمّاه " الرد على المتعصب العنيد المانع من ذم يزيد " ، وقد اتهم الذهبي - رحمه الله- يزيد بن معاوية فقال : " كان ناصبياً، فظاً ، غليظاً ، جلفاً ، يتناول المسكر ويفعل المنكر "[1] ، وكذلك الحال بالنسبة لابن كثير – رحمه الله – حينما قال : " وقد كان يزيد فيه خصال محمودة من الكرم ، والحلم ، والفصاحة ، والشعر ، والشجاعة ، وحسن الرأي في الملك ، وكان ذا جمال وحسن معاشرة ، وكان فيه أيضاً إقبال على الشهوات ، وترك الصلوات في بعض أوقاتها ، وإماتتها في غالب الأوقات "[2]

قلت : الذي يجوز لعن يزيد وأمثاله ، يحتاج إلى شيئين يثبت بهما أنه كان من الفاسقين الظالمين الذين تباح لعنتهم ، وأنه مات مصرّاً على ذلك ، والثاني : أن لعنة المعيّن من هؤلاء جائزة .

وسوف نورد فيما يلي أهم الشبهات التي تعلق بها من استدل على لعن يزيد والرد عليها :

أولا: استدلوا بجواز لعن يزيد على أنه ظالم ، فباعتباره داخلاً في قوله تعالى { ألا لعنة الله على الظالمين }

الرد على هذه الشبهة :

[1] سير أعلام النبلاء 4/38 .

[2] البداية والنهاية 8/233

الموضوع الأصلي: : هل يجوز لعن يزيد بن معاوية ؟ || الكاتب: جيش أسامة || المصدر: شبكــة أنصــار آل محمــد

www.ansaaar.com

كلمات البحث

شبكــة أنصــار آل محمــد ,شبكــة أنصــار ,آل محمــد ,منتدى أنصــار

المصدر: شبكــة أنصــار آل محمــد

---

: ig d[,. guk d.d] fk luh,dm ?

[جيش أسامة]

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - : " هذه آية عامة كآيات الوعيد ، بمنـزلة قوله تعالى { إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً }وهذا يقتضي أن هذا الذنب سبب للعن والعذاب ، لكن قد يرتفع موجبه لمعارض راجح ، إما توبة ، وإما حسنات ماحية ، وإما مصائب مكفّرة ، وإما شفاعة شفيع مطاع ، ومنها رحمة أرحم الراحمين "[1]ا.هـ .

فمن أين يعلم أن يزيد لم يتب من هذا ولم يستغفر الله منه ؟ أو لم تكن له حسنات ماحية للسيئات ؟ أو لم يبتلى بمصائب وبلاء من الدنيا تكفر عنه ؟ وأن الله لا يغفر له ذلك مع قوله تعالى { إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء } قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " إن لعن الموصوف لا يستلزم إصابة كل واحد من أفراده إلا إذا وجدت الشروط ، وارتفعت الموانع ، وليس الأمر كذلك "[2]

ثانياً : استدلوا بلعنه بأنه كان سبباً في قتل الحسين – - :

الرد على هذه الشبهة:

الصواب أنه لم يكن ليزيد بن معاوية يد في قتل الحسين – - ، وهذا ليس دفاعاً عن شخص يزيد لكنه قول الحقيقة ، فقد أرسل يزيد عبيد الله بن زياد ليمنع وصول الحسين إلى الكوفة ، ولم يأمر بقتله ، بل الحسين نَفْسُه كان حسن الظن بيزيد حتى قال دعوني أذهب إلى يزيد فأضع يدي في يده . قال ابن الصلاح – رحمه الله - : " لم يصح عندنا أنه أمر بقتله – أي الحسين - ، والمحفوظ أن الآمر بقتاله المفضي إلى قتله – كرمه الله – إنما هو عبيد الله بن زياد والي العراق إذ ذاك "[3]
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - : " إن يزيد بن معاوية لم يأمر بقتل الحسين باتفاق أهل النقل ولكن كتب إلى ابن زياد أن يمنعه عن ولاية العراق ، ولما بلغ يزيد قتل الحسين أظهر التوجع على ذلك وظهر البكاء في داره ، ولم يَسْبِ لهم حريماً بل أكرم أهل بيته وأجازهم حتى ردّهم إلى بلادهم ، أما الروايات

[1] منهاج السنة النبوية 4/570-571
[2] رفع الملام ص91 .

[3] فتاوى ومسائل ابن الصلاح 1/216-219.

[جيش أسامة]

التي في كتب الشيعة أنه أُهين نساء آل بيت رسول الله – – وأنهن أُخذن إلى الشام مَسبيَّات ، وأُهِنّ هناك هذا كله كلام باطل ، بل كان بنو أمية يعظِّمون بني هاشم ، ولذلك لماّ تزوج الحجاج بن يوسف فاطمة بنت عبد الله بن جعفر لم يقبل عبد الملك بن مروان هذا الأمر ، وأمر الحجاج أن يعتزلها وأن يطلقها ، فهم كانوا يعظّمون بني هاشم ، بل لم تُسْبَ هاشميّة قط " ا.هـ .[1]

قال ابن كثير – رحمه الله - : " وليس كل ذلك الجيش كان راضياً بما وقع من قتله – أي قتل الحسين – بل ولا يزيد بن معاوية رضي بذلك والله أعلم ولا كرهه ، والذي يكاد يغلب على الظن أن يزيد لو قدر عليه قبل أن يقتل لعفا عنه ، كما أوصاه أبوه ، وكما صرح هو به مخبراً عن نفسه بذلك ، وقد لعن ابن زياد على فعله ذلك وشتمه فيما يظهر ويبدو "ا.هـ.[2]

وقال الغزالي – رحمه الله - : " فإن قيل هل يجوز لعن يزيد لأنه قاتل الحسين أو آمر به ؟ قلنا : هذا لم يثبت أصلاً فلا يجوز أن يقال إنه قتله أو أمر به ما لم يثبت ، فضلاً عن اللعنة ، لأنه لا تجوز نسبة مسلم إلى كبيرة من غير تحقيق " [3]

قلت : ولو سلّمنا أنه قتل الحسين ، أو أمر بقتله وأنه سُرَّ بقتله ، فإن هذا الفعل لم يكن باستحلال منه ، لكن بتأويل باطل ، وذلك فسق لا محالة وليس كفراً ، فكيف إذا لم يثبت أنه قتل الحسين ولم يثبت سروره بقتله من وجه صحيح ، بل حُكِي عنه خلاف ذلك .
قال الغزالي : "فإن قيل : فهل يجوز أن يقال : قاتل الحسين لعنه الله ؟ أو الآمر بقتله لعنه الله ؟ قلنا : الصواب أن يقال : قاتل الحسين إن مات قبل التوبة لعنه الله ، لأنه يحتمل أن يموت بعد التوبة ، لأن وحشياً قتل حمزة عم رسول الله – – قتله وهو كافر ، ثم تاب عن الكفر والقتل جميعاً ولا

[1] منهاج السنة 4/557-559 .

[2] البداية والنهاية 8/202-203.

[3] إحياء علوم الدين 3/134.

[جيش أسامة]

يجوز أن يلعن ، والقتل كبيرة ولا تنتهي به إلى رتبة الكفر ، فإذا لم يقيد بالتوبة وأطلق كان فيه خطر ، وليس في السكوت خطر ، فهو أولى "[1]

ثالثا : استدلوا بلعنه بما صنعه جيش يزيد بأهل المدينة ، وأنه أباح المدينة ثلاثاً حيث استدلوا بحديث " من أخاف أهل المدينة ظلماً أخافه الله ، وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله من صرفاً ولا عدلاً "

الرد على هذه الشبهة :

إن الذين خرجوا على يزيد بن معاوية من أهل المدينة كانوا قد بايعوه بالخلافة ، وقد حذّر النبي – – من أن يبايع الرجل الرجل ثم يخالف إليه ويقاتله ، فقد قال النبي – - : " ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع ،فإن جاء أحد ينازعه فاضربوا رقبة الآخر "[2] ، وإن الخروج على الإمام لا يأتي بخير ، فقد جاءت الأحاديث الصحيحة التي تحذّر من الإقدام على مثل هذه الأمور ، لذلك قال الفضيل بن عياض– رحمه الله - : " لو أنّ لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في إمام ، فصلاح الإمام صلاح البلاد والعباد " [3] ، وهذا الذي استقرت عليه عقيدة أهل السنة والجماعة ، ومعركة الحرة تعتبر فتنة عظيمة ، والفتنة يكون فيها من الشبهات ما يلبس الحق بالباطل ، حتى لا يتميز لكثير من الناس ، ويكون فيها من الأهواء والشهوات ما يمنع قصد الحق وإرادته ،ويكون فيها ظهور قوة الشر ما يضعف القدرة على الخير ، فالفتنة كما قال شيخ الإسلام : " إنما يعرف ما فيها من الشر إذا أدبرت فأما إذا أقبلت فإنها تُزين ، ويُظن أن فيها خيراً "[4] .

وسبب خروج أهل المدينة على يزيد ما يلي :

- غلبة الظن بأن بالخروج تحصل المصلحة المطلوبة ، وترجع الشورى إلى حياة المسلمين ، ويتولى المسلمين أفضلهم .

[1] إحياء علوم الدين 3/134.

[2] صحيح مسلم 12/233 .

[3] سير أعلام النبلاء 8/434

[4] منهاج السنة 4/409.

[جيش أسامة]

- عدم علم البعض منهم بالنصوص النبوية الخاصة بالنهي عن الخروج على الأئمة .

قال القاضي عياض بشأن خروج الحسين وأهل الحرة وابن الأشعث وغيرهم من السلف : " على أن الخلاف وهو جواز الخروج أو عدمه كان أولاً ، ثم حصل الإجماع على منع الخروج عليهم والله أعلم "[1] ، ومن المعلوم أن أهل الحرّة متأولون ، والمتأول المخطئ مغفور له بالكتاب والسنة ، لأنهم لا يريدون إلا الخير لأمتهم ، فقد قال العلماء : " إنه لم تكن خارجة خير من أصحاب الجماجم والحرّة "[2] ، وأهل الحرة ليسوا أفضل من علي وعائشة و طلحة و الزبير وغيرهم ، ومع هذا لم يحمدوا ما فعلوه من القتال ، وهم أعظم قدراً عند الله ، وأحسن نية من غيرهم[3].

فخروج أهل الحرة كان بتأويل ، ويزيد إنما يقاتلهم لأنه يرى أنه الإمام ، وأن من أراد أن يفرق جمع المسلمين فواجب مقاتلته وقتله ، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح[4].وكان علي – – يقول : " لو أن رجلاً ممّن بايع أبا بكر خلعه لقاتلناه ، ولو أن رجلاً ممّن بايع عمر خلعه لقاتلناه "[5]

أما إباحة المدينة ثلاثاً لجند يزيد يعبثون بها يقتلون الرجال ويسبون الذرية وينتهكون الأعراض ، فهذه كلها أكاذيب وروايات لا تصح ، فلا يوجد في كتب السنة أو في تلك الكتب التي أُلِّفت في الفتن خاصّة ، كالفتن لنعيم بن حمّاد أو الفتن لأبي عمرو الداني أي إشارة لوقوع شيء من انتهاك الأعراض ، وكذلك لا يوجد في أهم المصدرين التاريخيين المهمين عن تلك الفترة ( الطبري والبلاذري ) أي إشارة لوقوع شيء من ذلك ، وحتى تاريخ خليفة على دقته واختصاره لم يذكر شيئاً بهذه الصدد ، وكذلك إن أهم كتاب للطبقات وهو طبقات ابن سعد لم يشر إلى شيء من ذلك في طبقاته .

[1] النووي – شرح مسلم 12/229

[2] العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد 2/291

[3] منهاج السنة بتصرف 4/427-428

[4] انظر في ص

[5] المطالب العالية 4/296 (4458) .

[جيش أسامة]

نعم قد ثبت أن يزيد قاتل أهل المدينة ، فقد سأل مهنّا بن يحيى الشامي الإمام أحمد عن يزيد فقال : " هو فعل بالمدينة ما فعل قلت : وما فعل ؟ قال : قتل أصحاب رسول الله – – وفعل . قلت : وما فعل ؟ قال : نهبها " وإسنادها صحيح[1] ، أما القول بأنه استباحها فإنه يحتاج إلى إثبات ، وإلا فالأمر مجرد دعوى ، لذلك ذهب بعض الباحثين المعاصرين إلى إنكار ذلك ، من أمثال الدكتور نبيه عاقل ، والدكتور العرينان ، والدكتور العقيلي [2]. قال الدكتور حمد العرينان بشأن إيراد الطبري لهذه الرواية في تاريخه " ذكر أسماء الرواة متخلياً عن مسئولية ما رواه ، محملاً إيانا مسئولية إصدار الحكم ، يقول الطبري في مقدمة تاريخه[3] : " فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه أو يستشنعه سامعه ، من أجل أنه لم يعرف له وجهاً من الصحة ولا معنى في الحقيقة ، فليعلم أنه لم يؤت من قبلنا وإنما أُتي من بعض ناقليه إلينا[4] "ا.هـ.

قلت : ولا يصح في إباحة المدينة شيء ، وسوف نورد فيما يلي هذه الروايات التي حصرها الدكتور عبد العزيز نور – جزاه الله خيراً – في كتابه المفيد " أثر التشيع على الروايات التاريخية في القرن الأول الهجري – والتي نقلها من كتب التاريخ المعتمدة التي عنيت بهذه الوقعة[5] :
نقل ابن سعد خبر الحرة عن الواقدي[6] . ونقل البلاذري عن هشام الكلبي عن أبي مخنف نصاً واحداً [7]، وعن الواقدي ثلاثة نصوص [8]. ونقل الطبري عن هشام الكلبي أربعة عشر مرة [9]، وهشام الكلبي الشيعي ينقل أحياناً من مصدر شيعي آخر وهو أبو مخنف حيث نقل عنه في خمسة مواضع[10] .ونقل الطبري عن

[1] السنة للخلال 845 .

[2] د. نبيه عاقل : تاريخ خلافة بني أمية112 ، د. العرينان : إباحة المدينة وحريق الكعبة 38-40 ، د. عمر العقيلي : يزيد بن معاوية حياته وعصره ص69.

[3] تاريخ الطبري 5/491 .

[4] إباحة المدينة للدكتور العرينان 38-39 .

[5] أثر التشيع على الروايات التاريخية في القرن الأول 383-385.

[6] الطبقات الكبرى 5/6 ، 70 ( أربع مرات ) 71 ، 145 ( مرتان ) ، 146 ( ثلاث مرات ) ، 215 ، 225 ( مرتان ) ، الجزء المتمم : 103-104، 105

[7] أنساب الأشراف 4/31.

[8] أنساب الأشراف 4/30، 37، 41 .

[9] تاريخ الطبري 5/482،487 (مرتان) ، 489( مرتان ) 491(مرتان )، 492( مرتان )، 493(ثلاث مرات) ،494.

[10] تاريخ الطبري 5/482،487،489،491،492.

[جيش أسامة]

أبي مخنف مباشرة مرة واحدة [1]. وعن الواقدي مرتين [2]. واعتمد أبو العرب على الواقدي فقط ، فقد نقل عنه أربعاً وعشرين مرة[3] .ونقل الذهبي نصين عن الواقدي[4] . وذكرها البيهقي من طريق عبد الله بن جعفر عن يعقوب بن سفيان الفسوي[5] . وأول من أشار إلى انتهاك الأعراض هو المدائني المتوفى سنة 225هـ [6] ويعتبر ابن الجوزي أول من أورد هذا الخبر في تاريخه[7] .

قلت : ممّا سبق بيانه يتضح أن الاعتماد في نقل هذه الروايات تكمن في الواقدي ، وهشام الكلبي ، وأبي مخنف ، بالإضافة إلى رواية البيهقي التي من طريق عبد الله بن جعفر .

أما الروايات التي جاءت من طريق الواقدي فهي تالفة ، فالواقدي قال عنه ابن معين : " ليس بشيء " [8]. وقال البخاري : " سكتوا عنه ، تركه أحمد وابن نمير "[9] . وقال أبو حاتم و النسائي : " متروك الحديث " [10].وقال أبو زرعة : " ضعيف "[11].
أما الروايات التي من طريق أبي مخنف ، فقد قال عنه ابن معين : " ليس بثقة " ، وقال أبو حاتم : " متروك الحديث "[12]. وقال النسائي : " إخباري ضعيف "[13] . وقال ابن عدي : " حدث بأخبار من تقدم من السلف الصالحين ، ولا يبعد أن يتناولهم ، وهو شيعي محترق ، صاحب أخبارهم ، وإنما وصفته لأستغني عن ذكر حديثه ، فإني لا أعلم له منة الأحاديث المسندة ما أذكره ، وإنما له من

[1] تاريخ الطبري 5/491

[2] تاريخ الطبري 5/485-494.

[3] المحن 159،160،161(مرتان )، 162( مرتان )163، 164(مرتان )165( ثلاث مرات )، 166 ( مرتان )176 ( ثلاث مرات ) 169، 171( مرتان )، 172(مرتان ) 182، 183( مرتان ) .

[4] تاريخ الإسلام 5/475،480.

[5] دلائل النبوة للبيهقي 6/475.

[6] مواقف المعارضة في خلافة يزيد ص433 .

[7] ابن الجوزي المنتظم 6/15 ، السمهودي وفاء الوفاء 1/134 ، وأورده ابن كثير عن المدائني مباشرة من دون إسناد 8/221 .

[8] تاريخ ابن معين 2/532

[9] التاريخ الكبير 1/178.

[10] الجرح والتعديل 8/20-21 ، الضعفاء للنسائي رقم 557.

[11] الجرح والتعديل 8/20-21

[12] الجرح والتعديل 7/1030.

[13] الضعفاء والتروكون 449.

[جيش أسامة]

الأخبار المكروهة الذي لا أستحب ذكره " [1]. وأورده الذهبي في " ديوان الضعفاء " و " المغني في الضعفاء " [2]. وقال الحافظ : " إخباري تالف "[3] .

مناقشة الروايات التي جاء فيها هتك الأعراض :

أما الروايات التي جاء فيها هتك الأعراض ، وهي التي أخرجها ابن الجوزي من طريق المدائني عن أبي قرة عن هشام بن حسّان : ولدت ألف امرأة بعد الحرة من غير زوج ، والرواية الأخرى التي أخرجها البيهقي في دلائل النبوة من طريق يعقوب بن سفيان : قال : حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن المغيرة قال : أنهب مسرف بن عقبة المدينة ثلاثة أيام . فزعم المغيرة أنه افتض ألف عذراء ، فالروايتان لا تصحان للعلل التالية:

- أما رواية المدائني فقد قال الشيباني : " ذكر ابن الجوزي حين نقل الخبر أنه نقله من كتاب الحرّة للمدائني[4] ، وهنا يبرز سؤال ملح : وهو لماذا الطبري والبلاذري ، وخليفة وابن سعد وغيرهم ، لم يوردوا هذا الخبر في كتبهم ، وهم قد نقلوا عن المدائني في كثير من المواضع من تآليفهم ؟ قد يكون هذا الخبر أُقحم في تآليف المدائني ، وخاصة أن كتب المدائني منتشرة في بلاد العراق ، وفيها نسبة لا يستهان بها من الرافضة ، وقد كانت لهم دول سيطرت على بلاد العراق ، وبلاد الشام ، ومصر في آن واحد ، وذلك في القرن الرابع الهجري ، أي قبل ولادة ابن الجوزي رحمه الله ، ثم إن كتب المدائني ينقل منها وجادة بدون إسناد " ا.هـ. [5]

- في إسناد البيهقي عبد الله بن جعفر ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال ( 2/400) وقال : " قال الخطيب سمعت اللالكائي ذكره وضعفه . وسألت البرقاني عنه فقال : ضعّفوه لأنه روى التاريخ عن يعقوب أنكروا ذلك ، وقالوا : إنما حديث يعقوب بالكتاب قديماً فمتى سمع منه؟ "ا.هـ.

[1] الكامل في الضعفاء لابن عدي 6/2110.

[2] ديوان الضعفاء 3500 ، المغني في الضعفاء 5122.

[3] لسان الميزان 4/6776.

[4] ذكر الشيباني أنها في رسالة مخطوطة لابن الجوزي : رسالة في جواز لعن يزيد ق 20 أ .

[5] مواقف المعارضة في خلافة يزيد ص 433 .

[جيش أسامة]

- راوي الخبر هو : المغيرة بن مقسم ، من الطبقة التي عاصرت صغار التابعين ،ولم يكتب لهم سماع من الصحابة ، وتوفي سنة 136هـ ، فهو لم يشهد الحادثة فروايته للخبر مرسلة .

- كذلك المغيرة بن مقسم مدلس ، ذكره ابن حجر في الطبقة الثالثة من المدلسين الذين لا يحتج بهم إلا إذا صرحوا بالسماع .

- الراوي عن المغيرة هو عبد الحميد بن قرط ، اختلط قبل موته ، ولا نعلم متى نقل الخبر هل هو قبل الاختلاط أم بعد الاختلاط[1] ، فالدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال .

- الرواية السالفة روِيَت بصيغة التضعيف ، والتشكيك بمدى مصداقيتها : " زعم المغيرة – راوي الخبر – أنه افتض فيها ألف عذراء .

- أمّا الرواية الأخرى التي جاء فيها وقوع الاغتصاب ، هي ما ذكرها ابن الجوزي أن محمد بن ناصر ساق بإسناده عن المدائني عن أبي عبد الرحمن القرشي عن خالد الكندي عن عمّته أم الهيثم بنت يزيد قالت : " رأيت امرأة من قريش تطوف ، فعرض لها أسود فعانقته وقبّلته ، فقلت : يا أمة الله أتفعلين بهذا الأسود ؟ فقالت : هو ابني وقع عليّ أبوه يوم الحرة [2]" ا.هـ.

- خالد الكندي وعمّته لم أعثر لهما على ترجمة .

- أمّا الرواية التي ذكرها ابن حجر في الإصابة [3]أن الزبير بن بكار قال : حدثني عمّي قال : كان ابن مطيع من رجال قريش شجاعة ونجدة ، وجلداً فلما انهزم أهل الحرة وقتل ابن حنظلة وفرّ ابن مطيع ونجا ، توارى في بيت امرأة ، فلما هجم أهل الشام على المدينة في بيوتهم ونهبوهم ، دخل رجل من أهل الشام دار المرأة التي توارى فيه ابن مطيع ، فرأى المرأة فأعجبته فواثبها ، فامتنعت منه ، فصرعها ، فاطلع ابن مطيع على ذلك فخلّصها منه وقتله "

[1] الكواكب النيرات 120.
[2] النتظم 6/15 ، وفاء الوفاء 1/134 من نفس الطريق .
[3] الإصابة 5/26.














- وهذه الرواية منقطعة ، فرواوي القصة هو مصعب الزبيري المتوفى سنة 236هـ ، والحرة كانت في سنة 63هـ ، فيكون بينه وبين الحرة زمن طويل ومفاوز بعيدة .
قلت :فلم نجد لهم رواية ثابتة جاءت من طريق صحيح لإثبات إباحة المدينة ،بالرغم من أنّ شيخ الإسلام ابن تيمية [1] ، والحافظ ابن حجر[2] - رحمهما الله – قد أقراّ بوقوع الاغتصاب ، ومع ذلك لم يوردا مصادرهم التي استقيا منها معلوماتهما تلك ، ولا يمكننا التعويل على قول هذين الإمامين دون ذكر الإسناد ، فمن أراد أن يحتج بأي خبر كان فلا بد من ذكر إسناده ، وهو ما أكده شيخ الإسلام ابن تيميّه حينما قال في المنهاج : " لا بد من ذكر ( الإسناد ) أولاً ، فلو أراد إنسان أن يحتج بنقل لا يعرف إسناده في جُرْزَةِ [3]بقل لم يقبل منه ، فكيف يحتج به في مسائل الأصول[4] " ا.هـ . فكيف نقبل الحكم الصادر على الجيش الإسلامي في القرون المفضلة بأنه ينتهك العرض دون أن تكون تلك الروايات مسندة ، أو لا يمكن الاعتماد عليها ! ثم على افتراض صحتها جدلاً فأهل العلم حينما أطلقوا الإباحة فإنما يعنون بها القتل والنهب كما جاء ذلك عن الإمام أحمد [5]، وليس اغتصاب النساء ، فهذه ليست من شيمة العرب ، فمن المعلوم أن انتهاك العرض أعظم من ذهاب المال ، فالعرب في الجاهلية تغار على نسائها أشد الغيرة ، وجاء الإسلام ليؤكد هذا الجانب ويزيده قوة إلى قوته ، واستغل الرافضة هذه الكلمة – الإباحة – وأقحموا فيها هتك الأعراض ، حتى أن الواقدي نقل بأن عدد القتلى بلغ سبعمائة رجل من قريش والأنصار ومهاجرة العرب ووجوه الناس ، وعشرة آلاف من سائر الناس ! وهو الذي أنكره شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله- فقال : لم يقتل جميع الأشراف

[1] الوصية الكبرى 45 .

[2] الإصابة 6/295 .

[3] الجرزة : القبضة من القت ونحوه أو الحزمة – المصباح المنير – مادة جرز – ص 37 .

[4] منهاج السنة النبوية 8/110 .

[5] السنة للخلال 845.

[جيش أسامة]

، ولا بلغ عدد القتلى عشرة آلاف ، ولا وصلت الدماء إلى قبر النبي – –"[1] ا.هـ.

- ثم إن المدينة كانت تضم الكثير من الصحابة والتابعين ، وبعضهم لم يشترك في المعركة من أمثال : ابن عمر ، وأبي سعيد الخدري ، وعلي بن الحسين ، وسعيد بن المسيِّب ، وهؤلاء لن يقفوا مكتوفي الأيدي وهم يشاهدون النساء المؤمنات يفجر بهنّ ، حتى التبس أولاد السفاح بأولاد النكاح كما زعموا ! .

- كما أننا لا نجد في كتب التراجم أو التاريخ ذكراً لأي شخص قيل إنه من سلالة أولاد الحرة ( الألف ) كما زعموا .

- سجّل لنا التاريخ صفحات مشرقة ما اتسم به الجندي المسلم والجيوش الإسلامية ، من أخلاق عالية وسلوك إسلامي عظيم ، حتى أدت في بعض الأحيان إلى ترحيب السكان بهم ، كفاتحين يحملون الأمن والسلام والعدل للناس .

- لم ينقل إلينا أن المسلمين يفتحون المدن الكافرة ، ويقومون باستباحتها وانتهاك أعراض نسائها ! فكيف يتصور أن يأتي هذا المجاهد لينتهك أعراض المؤمنات ، بل أخوات وحفيدات الصحابة – رضوان الله عليهم – سبحانك هذا بهتان عظيم .

- ومن العجيب أن هناك من نسب إلى يزيد بن معاوية أنه لما بلغته هزيمة أهل المدينة بعد معركة الحرة ، تمثل بهذا البيت[2] :

- ألا ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل[3]
فهذا البيت قاله ابن الزبعري بعد معركة أحد ، وكان كافراً ويتشفى بقتل المسلمين[4] ، وذكره البن كثير ثم عقّب بعده بالقول : " فهذا إن قاله يزيد بن معاوية فعليه لعنة الله وعليه لعنة اللاعنين ، وإن لم يكن قاله فلعنة

[1] منهاج السنة 4/575-576.

[2] أنساب الأشراف – الببلاذري وذكرها بدون إسناد 4/333 .

[3] الأسل : القنا و الرماح – لسان الميزان – مادة أسل 11/15 .

[4] السيرة النبوية لابن هشام 3/102 .

- الله على من وضعه عليه ليشنع به عليه " ا.هـ. [1] ثمّ أنكر – رحمه الله – في موضع آخر من كتابه نسبة هذا البيت إلى يزيد ، وقال : " إنه من وضع الرافضة " [2] ا.هـ. ، وجزم شيخ الإسلام ببطلانه فقال : " ويعلم ببطلانه كل عاقل "[3]




رابعاً : استدلوا بجواز لعنه بما روي عن الإمام أحمد :
وهي التي أخرجها أبو يعلى الفراء بإسناده[4]إلى صالح بن أحمد بن حنبل قال : قلت لأبي : إن قوماً يُنسبون إلى تولية يزيد ، فقال : يا بني وهل يتولى يزيد أحد يؤمن بالله ؟ فقلت : ولم لا تلعنه ؟ فقال : ومتى رأيتني ألعن شيئاً ، ولم لا يُلعن من لعنه الله في كتابه ؟ فقرأ قوله تعالى { أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم }[5] .
قلت : وهذه الرواية لا تصح للعلل التالية :
- قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - : " هذه الرواية التي ذكرت عن أحمد منقطعة ليست ثابتة عنه ، ثم إن الآية لا تدل على لعن المعيّن[6] " ا.هـ.
ثبت عن الإمام أحمد النهي عن اللعن ، كما في رواية صالح نفسه ، أن أحمد قال : " ومتى رأيت أباك يلعن أحداً ، لما قيل له ألا تلعن يزيد "[7]، وحين سأل عصمة بن أبي عصمة أبو طالب العكبري الإمام أحمد

[1] البداية والنهاية 8/227 .

[2] ابن كثير البداية والنهاية 8/237.

[3] منهاج السنة 4/550.

[4] الصواعق المحرقة لابن حجر ##

[5] الآية 22 من سورة محمد .

[6] منهاج السنة 4/573.

[7] منهاج السنة 4/573.

[جيش أسامة]

- عن لعن يزيد ، قال : " لا تتكلم في هذا . قال النبي – - : " لعن المؤمن كقتله " ، وقال : " خير القرون قرني ثم الذين يلونهم "[1] . وقد كان يزيد فيهم فأرى الإمساك أحب إليّ [2]" ا.هـ.

- قال الخلال : " وما عليه أحمد هو الحق من ترك لعن المعيّن ، لما فيه من أحاديث كثيرة تدل على وجوب التوقي من إطلاق اللعن[3] "

- قال تقي الدين المقدسي : " إن المنصوص عن أحمد الذي قرره الخلال اللعن المطلق لا المعيّن ، كما قلنا في نصوص الوعد والوعيد ، وكما نقول في الشهادة بالجنة والنار ، فإنا نشهد بأن المؤمنين في الجنة ، وأن الكافرين في النار ، ونشهد بالجنة والنار لمن شهد له الكتاب والسنة ، ولا نشهد بذلك لمعيّن إلا من شهد له النص ، أو شهدت له الاستفاضة على قول ، ثمّ إن النصوص التي جاءت في اللعن جميعها مطلقة ، كالراشي والمرتشي ، وآكل الربا وموكله ، وشاهديه وكاتبه [4]" ا.هـ.
اختلاف الحنابلة – رحمهم الله – في تجويز لعن يزيد إنما جاء باعتماد بعضهم على رواية صالح المنقطعة ، والتي لا تثبت عن الإمام أحمد – رحمه الله - ، لذلك اعتمد أبو يعلى على تلك الرواية فألف كتاباً ذكر فيه بيان ما يستحق من اللعن ، وذكر منهم يزيد ، وتابعه في ذلك ابن الجوزي – رحمه الله – فألف كتاباً سمّاه " الرد على المتعصب العنيد المانع من لعن يزيد " ، وأباح فيه لعن يزيد بن معاوية .ولم يقتصر ذلك على بعض فقهاء الحنابلة بل امتد إلى غيرهم ، فتابع السيوطي[5] ابن الجوزي في ذلك ، وإلى ذلك ذهب ابن حجر – رحمه الله – وذكر أن

[1]

[2] السنة للخلال 521.

[3] السنة للخلال 522.

[4] ابن مفلح الآداب الشرعية 1/272-273.

[5] تاريخ الخلفاء للسيوطي ص207.

- الإمام أحمد يجيز لعن يزيد[1] ، بينما شذّ أبو المعالي حينما نقل الإتفاق على جواز لعن يزيد بن معاوية[2] .

خامسا : استدلوا بجواز لعنه بأنه كان يقارف المسكرات ، وينكح الأمهات والبنات والأخوات ، ويدع الصلوات :
نقل الطبري روايتين عن أبي مخنف[3] . ونقل البلاذري عدة روايات عن الواقدي[4] . ونقل ابن عساكر وابن كثير عن محمد بن زكريا الغلابي نصاً واحداً [5].ونقل البيهقي وابن عساكر وابن كثير رواية واحدة من طريق الفسوي [6]. ونقل ابن كثير رواية واحدة عن أبي مخنف [7].ونقل الطبري وخليفة بن خياط وأبو الحسن العبدي وابن كثير والذهبي وابن حجر على رواية جويرية بن أسماء عن أشياخ أهل المدينة [8]، ونقل ابن سعد عن الواقدي نصاً واحداً [9].ونقل البياسي عن أبي مخنف نصاً واحداً [10].ونقل ابن عساكر عن عمر بن شبة باتهام يزيد بشرب الخمر [11].
قلت : ممّا سلف بيانه يتضح أن الاعتماد في نقل تلك الروايات تكمن في الواقدي ، وأبي مخنف ، وعوانة بن الحكم ، ورواية عمر بن شبة .
فأما الروايات التي من طريق الواقدي وأبي مخنف فهما متروكا الحديث ، وأما عوانة بن الحكم فقد قال عنه الحافظ ابن حجر : " فكان

[1] فتاوى ابن حجر في العقيدة ص98-101.

[2] عزاه الشيباني لكتاب " صب العذاب على من سب الأصحاب " مخطوط – مكتبة الآثار العامة ببغداد .

[3] تاريخ الطبري 5/475-480 .

[4] أنساب الأشراف 4/21-31-304.

[5] تاريخ ابن عساكر65/403-405. ابن كثير من طريق الطبراني 9/231. قال الشيباني : ولم أجده في المطبوع من كتب الطبراني الثلاثة ا.هـ. وهو كما قال .

[6] دلائل النبوة 6/474، تاريخ دمشق 27/18، البداية والنهاية 6/234.

[7] البداية والنهاية 8/217.

[8] تاريخ خليفة بن خياط 236، البداية والنهاية 8/218، سير أعلام النبلاء 4/322، فتح الباري 13/75، تاريخ الطبري 5/495، أبو الحسن العبدي – العفو والاعتذار 1/138، تاريخ دمشق 27/427.



[9] ابن سعد الطبقات الكبرى 5/66.

[10] الإعلام بالحروب الواقعة في صدر الإسلام 2/196.

[11] تاريخ ابن عساكر 405-406-407.

يضع الأخبار لبني أمية [1]" .وأما رواية عمر بن شبة التي تشير إلى اتهام يزيد بشرب الخمر في حداثته ، فقد تكفل ابن عساكر – رحمه الله – في ردها فقال : " وهذه حكاية منقطعة ، فإن عمر بن شبة بينه وبين يزيد زمان [2]"
قلت : وأقوى ما يتعلق به المتهمون يزيد بشرب الخمر بروايتين :
الرواية الأولى :
وهي التي أخرجها ابن عساكر وغيره من طريق محمد بن زكريا الغلابي ، في أن يزيد كان يشرب الخمر في حداثته ، فأرشده أبوه إلى شربها ليلاً فقط!! ، وهذه الرواية لا تصح سنداً ولا متناً للعلل التالية :
- في سندها محمد بن زكريا الغلابي ، قال عنه الدارقطني : " كان يضع الحديث [3]"، وذكره الذهبي في " المغني في الضعفاء [4]" ، وساق له حديثاً في ميزان الاعتدال ، وقال : " فهذا من كذب الغلابي [5]" .
- وفي سندها ابن عائشة راوي الخبر ، وهو محمد بن حفص بن عائشة ، فقد ذكره أبو حاتم و البخاري و سكتا عنه [6]، فهو مجهول عندهما كما قرّر ذلك ابن القطان في كتابه : " بيان الوهم والإيهام " [7] .
- لم تحدّد المصادر تاريخ وفاة ابن عائشة ، غير أنّ ابنه عبد الله الراوي عنه توفي سنة 228هـ[8] ، وبهذا فإن ابن عائشة ولد تقريباً بعد المائة من الهجرة ، ومن ثم تكون الرواية مرسلة ، لأن الراوي بينه وبين هذه القصة – على افتراض وقوعها – أمد بعيد .
من ناحية المتن فكيف يرضى معاوية – – لولده بشرب الخمر ، ويشجعه عليها ليلاً ، ومعاوية هو الصحابي الجليل وأخو أم

[1] لسان الميزان الترجمة 2024.

[2] تاريخ ابن عساكر 65/407.

[3] الضعفاء للدارقطني ص 368 .

[4] المغني في الضعفاء 5515

[5] ميزان الاعتدال 3/550.

[6] الجرح والتعديل 7/236، والتاريخ الكبير 1/65.

[7] بيان الوهم والإيهام 3/390.

[8] تقريب التهذيب 374.

[جيش أسامة]

يتبع لاحقا.........

[الشـــامـــــخ]

بحث قيم للشيخ سعود الزمانان أبوعبدالعزيز حفظه الله

تسجيل متابعه

جزاك الله الجنة وفردوسها وجعل ماقدمت في موازين حسناتك