فوائد من شرح رسالة العبودية لابن تيمية ... من شرح الشيخ الغفيص

[الشـــامـــــخ]

بارك الله فيك على النقل المميز ونفع الله بك وبما قدمت

[السليماني]

جزاك الله خيراً

وجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم

بارك الله فيك ...

[السليماني]

(16)

105) قوله تعالى ( فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك ) ( إنه من يتق ويصبر ) وقوله ( وإن تصبروا وتتقوا )

كل هذه الأدلة التي ذكرها الشيخ رحمه الله بينه في تحقيق الجمع بين مقام الشرع ومقام القدر .

التقوى تحقيق الأمر والنهي وتحقيق الاتباع وتحقيق الاستجابة .

الصبر من مقامات القدر .


106) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وموالاة أولياء الله ومعادة أعداء الله ...

الايات التي ساقها الشيخ رحمه الله بينة أن مقام القدر بين وهذه حقيقة علمية شرعية :

فهي مقام حق ومقام بين واضح

فهي مقام حق لإنه من أصول الإيمان

107)واللبس يقع في الثاني الذي اشتبه على بعض الناظرين فيه بأنه مقام فيه إغلاق .

هنا مقامان : مقام البيان - مقام الصدق

فأما صدقه فهو من أصول الإيمان


أما الذي يشتبه على بعض الناظرين من أهل الأحوال والإرادات أو بالطرق النظرية أو العلمية من النظار أو آحاد المكلفين ولم لم ينتسب إلى طريقة في التعبد أو إلى منهج من النظر



فهو مايتعلق بالبيان وتحقق البيان في نفس الأمر وفي إدراك المكلف فيشتبه بأن فيه إغلاقاً والأمر ليس كذلك .


وإذا أريد بالإغلاق :

الإغلاق من حيث عدم الإحاطة بعلم الله تعالى فهذا إغلاق تام لايفتحه التأمل ولاطرق أهل الأحوال والإرادات ولاطرق النظر والفصول والمنطق وغير ذلك من الطرق النظرية .


108)ماقصر عن إحاطة العباد فإنه مغلق عنهم كعلم الغيب الذي اختص الله به وكمقاصد وحكمة الرب في خلقه فهذه الحكم لايحيط بها العباد إلى غير ذلك من الوجوه .


-أما ماشرع الله للمكلفين ليؤمنوا به ويكون من أصول دينهم وعبادتهم لربهم التي قال النبي

( أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر ) فهذا المقام المشروع من علم القدر بَيِّن .

ومافوق ذلك مما أغلق فهو مغلق عن العباد مع ثبوته في نفس الأمر لإن العباد لايحيطون بذلك .

وهذا العلم البين علم محرر في الكتاب والسنة وليس من العلوم المشتبهه .

[السليماني]

(17)

109) لما تكلم الناس في القدر دخل على كثير من النظار وعلى كثير من أهل الأحوال والإرادات والطوائف دعوى الاشتباه فيه فصاروا يقصدون إلى التكلف في تحرير مسائله .


110)ونتج عن هذا التكلف نوعان من المسائل :

أ) النوع الأول : ضلالات قيلت في القدر ليست منه بل هي خطأ فيه كالقول بأن الله لم يرد أفعال العبادولم يشأها أو قول من قابل ذلك بأن الله جبر العباد أو أن مشيئة العباد معطلة عن الحقيقة وهم كاسبون وليسوا مختارين كمايقول أصحاب نظرية الكسب .

أو لزم عن ذلك مسائل في مقام الأحوال والإرادات عند من يقول بالفناء عن شهود السوى وعن وجود السوى كأقوال الوجودية الفلسفية أو مادون ذلك .

-فهذه الطرق نشأت عن عدم معرفة هذه الحقيقة الشرعية العظيمة وهي أن القدر بين -واضح -

( ماشرع الإيمان به )

فهو بَيِّن في الكتاب والسنة

بين في مدارك العقل

بين في مدارك الفطرة .

-فلما نُقِصَ هذا المقام عن الاتباع ودخل عليه مواد تخالف ذلك أو طرق أوجبت ذلك على وجه من التفريط عند أربابها وسالكيها

وقد يغلون في ذلك كماغلا أصحاب نظرية وحدة الوجود إلى مقامات فاسدة مضادة لأصل الدين وقاعدته في القدر وغيره وقعت هذه الانحرافات .

ب) النوع الثاني : الذي ينافي هذا البيان

أن لايكون بأقوال ضالة أو منحرفة عماجاءت به الرسالة من الحقائق الشرعية والعقلية والفطرية في مقام القدر التي زلت بها بعض الطوائف .

-من مقام العدل وتحرير المسائل أن يقال لايوجد طائفة من طوائف أهل القبلة ضلت في القدر ضلالاً عاماً
فمامن طائفة إلا وعندها من مقامات الإيمان بالقدر معروفة ثابتة لكنهم يضلون في مسائل دون مسائل .

فلم يطبق الضلال على طائفة من الطوائف البته .

وهذا من رحمة الله بعباده وفضل الشريعة ونورها .

-وأن من أصاب من نورها أصاب ماأصاب من الحق .

المقصود أن المعاني البينة في الشريعة الفصيحة في حكمها وخبرها وقضائها صار بعض الناظرين في القدر يعبر عن هذه المعاني الصحيحة على وجهها الصحيح ولكن بعبارات مغلقة أو عبارات متكلفة أو مجملة يدخلها الاشتباه .

كتعبير أهل الإخلاص عن إخلاصهم وصبرهم في طاعة الله بعبارة - الفناء عن إرادة السوى -

وهذا تعبير متكلف ولو عبروا بما جاءت به النصوص من الاخلاص لله ( وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۚوَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ )

ولم يأت في نصوص النبوة والكتب المنزلة -الفناء - بوجه من الوجوه بل صار اسماً مشتركاً يستعمله أرباب وحدة الوجود ويستعمله من يحتج بمقام الربوبية على مقامات من تحقيق العبودية

ويذكره أصحاب التحقيق والإخلاص وهم فضلاء في إخلاصهم وتحقيقهم وموافقتهم للكتاب والسنة .

ولكنهم استعملوا عن هذه الحقيقة الشرعية القدرية اسماً مشركاً محدثاً فلايكون استعمالهم فاضلاً من هذا الوجه وهذا نقص ولكنه ليس كالنقص الأول .

112)وهناك درجة من الثاني أن تحصل المعاني الصحيحة بألفاظ صحيحة تستعمل في ذكرها ولكن يخبر محصلها أن ماحصله من المعاني في القدر بأنه حصل له ذلك بكثير من النظروالتحصيل الذي صار له فيه وجه من الاختصاص وكأنه انتزعها تحصيلاً وولدها كما تحصل مسائل الاجتهاد في دقائق أوجه الاستنباط

فهذا إذا قيل في دقائق أوجه الاستنباط ناسبه هذا المقام .

أما في أصول القدر وحقائق الشريعة التي أوجبها وفرضها على جميع العباد فلايصح لأحد أن يدعي أنه حصلها بوجه من العناء في تحصيلها- إشارة - بل هي من البينات والهدى .

وإن كان الناس يتفاضلون في العلم بها وهذا أمر بين .

فكما أنك تقول : صلاة الظهر أربع ركعات -فبهذا الاعتبار جميع المسلمين يعرفون هذا القدر -

ولكن صلاتهم وعلمهم بفضل الصلاة وقدر الصلاة وماإلى ذلك هذه درجات يتفاضل فيها أهل العلم .

وقل مثل ذلك في سائر العبادات .

ولكن لو قال قائل أنه لم يحصل عدد الركعات وعدد الصلوات ومواقيت الصلاة إلا بوجه من التحقيق البالغ

لقيل هذا ليس كذلك .

113)بل لما ضاقت مدراكه أو اشتبه أمره أو غشى بصره ظن أن البين لايحصل إلا بوجه من العناء فهذا يرجع إلى وجه من غشاوة البصر .

وإلا فإن نور الشريعة في الأصول الشرعية بينة .

ولكن هذا البيان لاينافي تفاضل العلماء عن غيرهم او تفاضل العباد فيما بينهم في تحقيق العلم بالله وعبادته .

-هذا التفاضل في العلم والفعل مطرد في جميع أوجه الشريعة بلا استثناء .

ولهذا لم تكن صلاة آحاد الناس كصلاة أبي بكر

مع أن المسلمون يصلون الظهر كما يصليها أبوبكر أو من هو خير منه وهو رسول الله

لكن مقام التحقيق ومقام العلم التفاضل فيه بين .

-لكن لايصح لأحد أن يقول أن تحصيل الأحكام الشريعة البينة يحتاج إلى فقه واستباط واسع
الاستنباط في دقائق الأحكام .

إذا كان هذا مدركاً في فروع الشريعة ففي أصولها من باب أولى .

[السليماني]

(18)

114)ولهذا قد تبين أن مقامات النقص تقع على ثلاثة أوجه :

1) تارة في عدم تحقق البيان حتى تدخل مسائل أو تسقط مسائل على وجه الخطأ والاجتهاد الواقع في غير محله إلى غير ذلك وعن هذا وقعت في كثير من المسائل عند كثير من طوائف النظار كالقائلين أن الله لم يرد أفعال العباد أو القائلين بمقام من الجبر أو ماسموه بغير ذلك كمقام الكسب مما لاحقيقة لفعل العبد عندهم ولامشيئة له عندهم أو مقامات أخرى من الغلط في مقام أهل السلوك والإرادات وهذا مقام هو الأشد ضرراً -خطأ -وإشكالاً .


2) أن يعبر عن المقامات الصحيحة بعبارات مجلمة مشتركة وهذا الاشتراك يصاحبه توهم أن هذه المسائل فيها انغلاق ولهذا استدعيت لها المصطلحات المحدثة لتحررها والواقع أنها أغلقتها ولم تحررها كلفظ الفناء مثلاً أو كإغلاق اسم القدر في صلة العبد بالكسب وهذا إغلاق قاصر

لإن الله تعالى قال (لها مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ) قال ( مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ )


فذكر كسب العبد وإرادة العبد وقال في محل آخر ( لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ )

فذكر المقام مشيئة العبد وهلم جرا.

-فإذا أخذت من هذه المقامات اسماً واحداً وقصرت الاستعمال عليه صار خطأ ولابد .

وغاية أدنى أحواله أن يكون خطأً في الألفاظ .

-ومثل هذا في الألفاظ الشرعية -كلمات الكتاب والسنة - إذا أقيم على لفظ واحد وترك غيره استلزم هذا الغلط في اللفظ والمعنى كما هو الحال في نظرية الكسب .


وهؤلاء اخطأوا في ذلك ولهم مقامات صواب في ذلك .

أما الغلاة الذين أنكروا علم الله فليسوا من أهل القبلة أصلاً .

وهذه ليست من مقالات المسلمين ولاشبهة فيها لأحد من المسلمين حتى مبتدعهم .

وكذلك غيرهم من الغلاة الذين أنكروا العلوم من الدين بالضرورة وهذا من أصول الفطرة .

ولم يعرف ان أحداً انضبط عنه هذا القول مع أن أصحاب المقالات ينسبونها لبعض الأعيان وهذا علمه عند الله لإن إضافتها لأحد من الأعيان يترتب عليه أحكام بالغة .


أما نفي المشيئة فهي من مقالات المعتزلة والقدرية ودخلت على بعض رجال الحديث -قدرية الرواة -كما قال الإمام أحمد ( لوتركنا الرواية عن القدرية لتركناها عن أكثر أهل البصرة )


المراد بأكثر -أنها شاعت بينهم وهي أوجه من الاشتباه وهؤلاء ليسوا مطابقين لقدرية المعتزلة والنظار والمتكلمين وغيرهم بل يختلفون عنهم في الدلائل والمسائل ويشتركون معهم في بعض المسائل .

3) أن تكون المعاني صحيحة والعبارة صحيحة والنقص جاء من توهم كاتبه أو قائله بانه لم يحصل هذه المعاني إلا بوجه من الكُلفة أو التحرير أو التحقيق وهي أوجه من أصول الشريعة .

وهذا لاينافي تفاضل أهل العلم والإيمان في عبادة الله ومعرفته وتحقيقهم الإيمان بالقدر فلاتنافي بين المقامين .

فهم متفاضلون حتى الرسل ( تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ)

ولهذا إيمان المسلمين متفاضل وبهذا عرف امتياز أبي بكر وعمر وعثمان علي رضي الله عنهم بما هو معروف ومستقر .

114)قدر الله بين فمامن معنى من البيان إلا وفيه قدر من الحقائق الشرعية بعد ذلك يعرف بها ويشير إليها العارفون والعالمون والعباد وهذا في كل أمور الشريعة في مقام القدر وغيره .

فمن تدبرفي هذا المقام فيما ذكر الله فذكر في معانيه من الحقائق المناسبة الصحيحة لمقام الشريعة ومراد الله بها فهذه الحقائق التي يشير إليها العلماء والعارفين او بعض الأئمة المهتدين والبصراء في هذه المسائل فهذه الدقائق إذا امتازوا بذكرها أو تحقيقها وهذا امتياز صحيح وهذا من فضل أهل العلم على غيرهم .


فإن قيل ألا يتنافي هذا مع ماقيل من قبل ؟

قيل هذا إنما هو في كمالها وتحقيقها وأوجه تأتي العبد في استجابته لله وطرق تحقيق معرفة الله وإزالة أثر شبهات الشيطان وتحقيق أثر العلم والإيمان فهذا يتفاضل العلماء في رسمه وفي بيانه وفيه تحقيق واستنباط .

ولكن الغلط أن يصار إلى أصول القدر المحكمة ومسائله الواجبة الظاهرة فتعرف بوجه من العناء ومن الاستنباط وفرق بين المقامين .

وهذه تجدها في كلام المحققين من أهل السنة كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره ولكن لايسمي ذلك ذلك في الأصول البينة .

لإن الأصول البينة إبقاؤها على بيانها هو تحقيق الإيمان .

-ولهذا يعرف في علوم النظر أن العلم الضروري لايصح تحويله إلى علم نظري يستدل عليه بالطرق النظرية التي هي في الجملة من الظني وليست من القطعي .

العلم الضروري يناسبه الأدلة الضرورية المفيدة بصدقه ووجوبه .

ولهذا مثلا كان استعمال المتكلمين لدليل التمانع في إثبات ربوبية الله جل وعلا ووحدانيته وفردانيته في ربوبيته وإن كان الدليل صحيح من حيث هو لكنه ليس الدليل الأكمل وليس هو على رتبة دليل القرآن الذي قال الله فيه

( مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ )

فهذا البيان في القرآن لايجازي المتكلمون نظمه ولايصلون إلى رسمه ولا إلى تمام معانيه لإن هذا من عند الله جل وعلا وصناعتهم قاصرة لإنهم بشر فضلاً عما مالوا به عن آثار الاتباع عن هدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام .

وبهذا يعرف هذا المقام من مقامات القدر وماهي المسائل التي تحقق فيه والمسائل البينة التي تبقى على بيانها وهذا من سنن النبي وهديه عليه الصلاة والسلام أبقى البينات على مابينها الله عزوجل رحمة بالعباد وتيسيرا لهم وصدقا في قلوبهم

ولهذا صار الصحابة عباداً وصالحين بل هم أئمة العبادة والعلم والصلاح مع أنهم لم يستعلموا في طريقة الربوبية الطرق الكلامية التي سموها بدليل التمانع أو بغيرها عند علماء النظر .

وهي ليست بالضرورة تكون فاسدة لكنها قاصرة .

وبعضها قد لايكون فسادها في ذاتها بل بما توهم من استلزامها

وبعضها قد يكون يدخله الفساد من وجه في ذاته .

ولكن جملة الأدلة المستعملة عندهم في أصول الربوبية دون هذا الوجه بل هي صحيحة في جملتها لكنها قاصرة عن رتبة دليل الشريعة ووصفه .

وبهذا نعرف شرف هذه المسألة -أعني مسالة القدر - وأنها من أصول العلم البين المحكم في كلام الله ورسوله .

ولهذا لم يشتبه فيها شي حتى عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم (ما مِنكُم مِن أحَدٍ إلَّا وقدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ ومَقْعَدُهُ مِنَ الجَنَّةِ) سأل من سئل (قالَ رَجُلٌ: يا رَسولَ اللَّهِ، أفَلَا نَتَّكِلُ علَى كِتَابِنَا ونَدَعُ العَمَلَ)

وهذا السؤال إذا نظرت إليه لاينازع البيان الذي ذكر لإن هذا سائل واحد أو حتى لوكانوا عدداً فإن أئمة الصحابة الكبار كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأمثال هؤلاء كمعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وكبار الصحابة من الفقهاء لم يسألوا هذا السؤال

وإنما عرض لبعض الذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال .

ومع ذلك كان جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس جواباً يدل على أنه من المغلق ولكنه جواب يدل على أن السائل لو تأمل الأمر شيئاً ماوقع له هذا الإشكال حيث كان جوابه عليه الصلاة والسلام

(اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِما خُلِقَ له )


وهذا الجواب هل أنشأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم جواباً لم يكن معلوماً من قبل في الكتاب والسنة ؟؟

أم هو جواب مذكور من قبل ؟؟

هو جواب مذكور من قبل .

وهذا يدلك على أن هذا العلم علم بين .

-وهكذا جميع مسائل أصول الدين من أعظم أسباب الخطأ التي وقعت فيه الطوائف وضلت فيهم في مقالات موهومة توهم كثير من الناظرين أن هذه مسائل مغلقة والحق أنها مسائل بينة كمسائل الصفات والإيمان والربوبية والتوحيد -هذه كلها مسائل بينة -ظاهرة في كتاب الله .

ولهذا أسلم العرب والعجم وصلح إسلام الناس وهم لم يتعلموا هذه الطرق .

إلا بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم وحتى بعد ذلك العصر تعلمها من تعلمها

وجمهور المسلمين من العلماء وغير العلماء لم يعرفوها

بل صاروا يختصون عن العلماء باسم- بعلماء الكلام-

-وإن كان دخل في هذا العلم من هو من أهل العلم والفقه والعبادة والتقوى والصلاح والفضل في الدين وممن له مقام صدق عند السابقين واللاحقين من بعض فضلاء الفقهاء وعلماء الأصول وعلماء التفسير والنساك والعباد الذين تداخل عندهم هذا مع هذا أو انفكوا بأحد هذين الطريقين .

الشاهد :أن هذا من العلم الذي ينبغي بيانه وحفظه ولهذا جاءت كلمة الشيخ عبد القادررحمه الله التي ذكرها المصنف عنه ومدح شيخ الإسلام جواب الشيخ عبد القادر والمدح وقع على حقيقة المعنى الي وصل إليه الشيخ عبد القادر رحمه الله وهو من النساك والعباد ومن فضلاء الصالحين والعارفين وإن كان الشيخ كغيره من الصوفية نسب إليه أمور هم براء منها .

كما نسب للجنيد بن محمد أمور هو برئ منها فكذلك الشيخ عبد القادر

وهذا لايلزم منه التصحيح لكل مادة طريقته وشأنه

-كل أحد يوزن علمه واجتهاده وبصره ومكاشفته- بحسب الاصطلاحات التي يعبرعنها -توزن بالكتاب والسنة .

وليس ثمة إلا هذا الميزان إلى قيام الساعة -هذا هو الميزان العدل - الذي قال الله فيه ( فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ )

(ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا) خير في الأخلاق والعدل وهو أحسن تأويلاً في العلم -حتى لاتختلط الحقائق العلمية .

هو خير: أخلاقاً وعدلاً .

وأحسن تأويلاً :علماً وإرادة وأتباعاً

-وكلمة الشيخ بعد القادر ( وإلى هذا أشار الشيخ عبد القادر رحمه الله فيما ذكر عنه، فبين أن كثيراً من الرجال إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا، إلا أنا فإني انفتحت لي فيه روزنة، فنازعت أقدار الحق بالحق للحق )
هذه كلمة ذكرها النقلة عنه وإلا ليس له كتاب سماها .

أمسكوا : هذا المعنى الذي صار عند الشيخ عبدالقادر هذا الإمساك

إما أن يكون الإمساك فيما يشرع فيه الإمساك أو الإمساك لعدم تحقق العلم فهذا ليس من الأمور المطردة .

وأماقوله ( انفتحت لي فيه روزنة) روزنة -نافذة- وهذا المعنى من حيث الرسم ليس حميداً لإن القدر مشرعة بينة .
فيما شرع من الإيمان فيه كما تقول الإيمان باليوم الآخر

وأما علمه وتفاصيله وتأويله فهذا لايعلمه إلا الله .

( هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ ) الحقائق الغيبية بينة في اختصاص الله بعلم بالغيب فهذا الغيب مغلق عن البشر .

المصنف استحسن كلمة الشيخ عبدالقادر وهو كذلك كما قال شيخ الإسلام رحمه الله .

لإن الشيخ عبدالقادر وهو من الصوفية حقق هذا المعنى الذي اشتبه على كثير من الصوفية بقوله ( فنازعت أقدار الحق بالحق للحق )

مامعنى هذا ؟

يعني أن مايقع من المصائب يردها بالحق -أي بالقدر فيحتج بالقدر على المصائب -وليس على المعاصي

بالحق : بالقدر نفسه .

للحق : أي احتساباً وصبراً وعبادة لله سبحانه وتعالى .

هذا معنى من المعاني التي تشملها كلمة الشيخ رحمه الله .

وهي بهذا التوجيه عبارة صحيحة .

ولهذا استحسنها شيخ الاسلام في كثير من كتبه .

لكن إذا قيل لك هل هذه العبارة بهذا النظم هي من العبارات البينة لجميع المسلمين

أو الجملة المحكمة البينة هي الجمل المأخوذة من أحرف الكتاب والسنة أو فوق ذلك من تلاوة الآية على عموم المسلمين وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام ؟

قيل لاشك أن الثالث هو البيان الحق .

الذي قال الله فيه ( إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ )

لكن هذه العبارة من الشيخ صحيحة في دلالاتها على هذا المعنى .ا.هــ كلام الشيخ

نهاية الشريط الرابع .

[السليماني]

(19)

(116)

قال المصنف رحمه الله ( فمن شهد الحقيقة الكونية دون الدينية سوى بين هذه الأجناس المختلفة .... ) الخ كلامه

الشرح :

بين المصنف رحمه الله في سياق هذه الرسالة أن الحقيقة الكونية وشهودها على ماجاءت به الرسل من الإيمان بربوبية الله وتدبيره وبملكه وبسلطانه وبقدر الله وقضائه وجعله وأمره الكوني إلى غير ذلك من الأصول الشرعية التي جاءت بها الرسل واقتضتها الفطرة ودليل العقل وفصلتها الكتب التي أنزلها الله على الرسل عليهم الصلاة والسلام .

فكل هذا من قواعد التوحيد وأصوله لكنه لايكون متمماً أو موجباًَ أو محققاً لما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام وحده حتى يكون الدين لله وحده لاشريك له .

فإن الله بعث رسله وأنبيائه بعبادة الله وإخلاص الدين له وأرسل الله جل وعلا الرسل مبشرين ومنذرين يدعون لعبادة الله تعالى مبينيين هذه العبادة بأوصافها وشعائرها وغير ذلك مما جاءت به الشريعة .

وعن هذا كتب الفقهاء رحمهم الله أحكام العبادات وفصلوها وبينوا ماكن مجمعاً عليه محكماً ومادخل عليه مادة من الاختلاف في فهم أدلة الشريعة على هذا القدر .

وأما الطرق التي سلكت غير هذا السبيل فمنها طرق بالغة الضلال ومن ذلك طريقة أهل وحدة الوجود القائلين بأن الوجود واحد

وهؤلاء يجعلون الوجود وجوداً واحداً بشرط الإطلاق ويجعلونه مطلقاً

أي أن الله سبحانه وتعالى وجوده هو وجود العبد ولايفرقون بين هذا الوجود وهذا الوجود .

وهذه النظرية التي تكلم عنها هؤلاء ذكر المصنف أجوبة ودفوعات وردوداً وبين أنها ليست من مقالات أهل الملل .

وإنما هي فلسفة قديمة نقلها من نقلها من هؤلاء المتفلسفة إلى المسلمين وسموا بها بعض الأوجه من السلوك والتصوف

وفي الحق أن السلوك العبادي والتصوف برئ من مثل هذه الطرق التي هي بالغة في الضلال والزيغ والانفكاك عما بعث الله به الرسل ومااقتضته العقول ودلائل العقول

ومااقتضته الفطرة من هذه الفلسفة الضالة التي سماها من سماها -وحدة الوجود - وهي نظرية بالغة الشروبالغة الانفكاك عن دليل العقل والنقل وأصلها من مقالات قدماء المتفلسفة المتصوفة .


وقد ذكر بعض متقدمي الفلاسفة كأرسطوطاليس ردوداً وجواباً عن هذه النظرية الفلسفية المائلة عن دلائل العقول وبراهين العقل والنقل بل وبراهين الفطرة ولهذا كان مخالفوها ليسوا أتباع الرسل فقط

بل حتى الفلاسفة الذين لايقولون بماجاءت به الرسل -بل يقولون بجمل من دلائل العقل ومقاصد الفطرة تجد أن هؤلاء يخالفون في ذلك .

وقد ذكر المصنف وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه وقع له النظر في كلام لأرسطوطاليس يدفع ويرد به على هذه النظرية .

مما يعلم أنها لم ينشأها ابن عربي وأمثاله ممن تكلم بهذه الفلسفة مع أنه حاول أن يخففها ويقربها لكن هذا التخفيف لم يأت بشئ يقتضي منها وجهاً صحيحاً أو وجهاً معقولاً يلاقي ماجاءت به الرسل .

بل هي مادة مستحكمة في الضلال والترك وهي مخالفة لما بعث الله به الرسل عليهم الصلاة والسلام بأحرفها ومراميزها وقد شرحها في كتابه فصوص الحكم وهذا الكتا ب لابن عربي وله كتاب آخر وهو الفتوحات المكية وإن كان كلامه دون مما في الفصوص وأقرب إلى الشريعة .

وهي ليست لعامة الصوفية بل ولاأكثرهم ولالكثير منهم

وإنما نزع إليها أعيان ممن انتسبوا إلى التصوف وهو في حقيقة الحال متفلسفة نقلة لهذه الفلسفة التي حاولوا أن يقربوها للشريعة لكنها لاتقرب لإن مادتها مستحكمة في الخطاً والضلالة .

كما حاول الفلاسفة النظريون من أصحاب و أرباب الدليل العقلي أن يقربوا الفلسفة العقلية لدين المسلمين ولم يحكموا ذلك ولم يستطيعوه لإن هذه مبنى الحق -دين الإسلام - وتلك فلسفات باطلة ليست على دبن الرسل عليهم الصلاة والسلام فضلاً عن أن كون متصلة برسالة النبي صلى الله عليه وسلم

وإلا فإن هذا المسلك حاوله من حاوله ولهذا كتب أبوالوليد بن رشد رسالة في ذلك سماها -فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال - وإن كان أبو الوليد بن رشد أقرب من حيث العقل والنقل للموافقة مما يذكره ابن عربي وأمثاله .


لإن في تلك الفلسفة العقلية بعض المواد المشتركة بين العقل والنقل مما جاء النقل باعتباره وتصحيحه .

ولهذا لم يكن عند التحقيق دليل العقل ملاقياً لدين النقل أو مقابلاً له وإنما تضمن في كتاب الله الأدلة الشرعية في القرآن كثيراً من الأدلة العقلية .

ولذلك لما سموا أن أرسطو هو من بنى علم المنطق اعترض عليهم باعتراض مشهور بأن المنطق الصحيح - وجملة منه يذكرها أرسطو ومن عرب منطقه - وهذا مما مدرك عند أرباب العلم بالأدلة العقلية وتحقيقها في نفوس المخاطبين :

وإن كان قدر منه قد يكون من تحصليهم

فما يختصون به من المعاني لايكون من الصحيح

ومايختصون به من الألفاظ فها من باب الاصطلاح

والاصطلاح ليس حاكماً على المعاني أو منشئاً لها .

إنما يتعلق بطريقة ابن عربي وابن سبعين وأمثالهم فهي طريقة غالية وسموها تصوفاً وهي طريقة غالية بعيدة عن شأن جماهير الصوفية

وإن كان ينسب هذا القول لكثير من الصوفية فهذا نسبتهم إليه ليست محققة .

إنما أصحابها هم أعيان معروفون وهم فلاسفة في نفس الأمر

ومن أخصهم صاحب الفصوص ولو أنه اقتصر على ماذكر في الفتوحات المكية لكان عليه أغلاط بينة وبدع ظاهرة

لكنها دون تلك الضلالة التي وقع فيها في فصوص الحكم .


-------------

الشريط الخامس من شرح رسالة العبودية للشيخ يوسف الغفيص .

[السليماني]

(20)

(117) الفرق بين طريقة ابن سينا وابن عربي :

قال المصنف رحمه الله ( أما المؤمنون بالله ورسوله عوامهم وخواصهم الذين هم أهل الكتاب ..... )

يبين المصنف أن هذه النظرية الفلسفية -وهي نظرية وحدة الوجود - نظرية مناقضة لمابعث الله به الرسل عليهم الصلاة والسلام وبما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى .

ولذلك تكلم المصنف في كتبه المطوله عن نظريتين قيلتا في مسائل التوحيد وأصول الدين

وهي القول بأن الله هو الموجود المطلق بشرط الإطلاق

وعن القول بأن الله الموجود المطلق لابشرط .

وهاتان نظريتان فلسفيتان :

الأولى من فلسفة أرباب افلسفة العقلية ورائدها في ذلك ومن نحل عنه هذه الطريقة وولدت إلى فلسفة الفلاسفة الإسلاميين كابن سينا وأمثاله هو أرسطوا طاليس .

وتكلم بها في تاريخ المسلمين جماعة ومن أخصهم الحسين بن علي بن سينا لما قال بأن الخالق هو الموجود المطلق بشرط الإطلاق - يعني الأوصاف الثبوتية .

ويقابل ذلك من جهة ذكر المصنف لها الفلسفة التي اتخذت منزعاً مختلفاً عن فلسفة أرسطو وهي التي سماها المصنف - أعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله - بأهل الحلول والاتحاد - وإن كان يفرق بين الحلولية والاتحادية

لكنهم يقولون بأن الخالق هو الموجود المطلق لابشرط - هم أصحاب نظرية وحدة الوجود .


فصار بين الجملتين فرق بين


الذين يقولون بأنه الموجود المطلق بشرط الإطلاق هذه طريقة ابن سينا وأمثاله .


والذين يقولون بأنه الموجود المطلق لابشرط فهذه طريقة ابن عربي وابن سبعين والعفيف التلمساني ويقاربها ابن الفارض في كثير من كلامه .

[السليماني]

(21)

قال الشيخ رحمه الله

(ومن عبادته وطاعته: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الإمكان، والجهاد في سبيله لأهل الكفر والنفاق، فيجتهدون في إقامة دينه مستعينين به، رافعين مزيلين بذلك ما قدر من السيئات،

دافعين بذلك ما قد يخاف من آثار ذلك، كما يزيل الإنسان الجوع الحاضر بالأكل، ويدفع به الجوع المستقبل

وكذلك إذا آن أوان البرد دفعه باللباس،

وكذلك كل مطلوب يدفع به مكروه، كما قالوا للنبي --:

« يا رسول الله أرأيت أدوية نتداوى بها، ورقى نسترقي بها، وتقى نتقي بها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال: هي من قدر الله ».

وفي الحديث: « إن الدعاء والبلاء ليلتقيان فيعتلجان بين السماء والأرض »

فهذا حال المؤمنين بالله ورسوله، العابدين لله، وكل ذلك من العبادة. )


118) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصول الشريعة التي بعث الله بها الرسل ولهذا قال لما بعث الله محمداً ( يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر )

وإن كان هذا الاسم في الشريعة في قوله ( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف ... )

هذا اسم عام يدخل فيه التعليم والبيان ونشر العلم وبيانه إلى غير ذلك كله داخل في المعروفوخلافه أومايقابله هو المنكر .

والمعروف اسم شرعي هو معروف بالشريعة ومعروف بالفطرة وجمهوره معروف بمقتضى دلائل العقول المجملة تارة أوالمفصلة تارة أخرى .

وإذا ذكرت المجمل تعلق به كل معروف وصار كل معروف يقتضيه دليل العقل من حيث الإجمال .

119) هذان الحديثان تكلم فيهما والثاني إعلاله ظاهرو لايثبت والأول تكلم فيه وحسنه طائفة وقووه لكن المعنى الذي فيه متضمن في أدلة الشريعة بمعنى أن الدعاء من قدر الله وأن الله سبحانه وتعالى كتب في قضائه وقدره وماكتبه من مقادير العباد متعلق بالحال والمآل .


فإذا قلت الحال : جميع أفعال العباد ولذلك صار لهذه المسألة قدر كبير عند السلف وعن هذا صنف الإمام البخاري رحمه الله ( خلق أفعال العباد )

باعتبار أن كل أفعال العباد كصلاتهم وصيامهم وحجهم وبرهم ومعروفهم ومايقابل ذلك من ضد ذلك ككفرهم بالله او شركهم أو ظلمهم أو عدوانهم على أنفسهم أو غيرهم أو ظلمهم لأنفسهم من ترك ماأوجب الله عليهم فإن كل أفعال العباد هي من قدر الله تعالى وقضائه .


وإذا قلت بأن أفعال العباد من قضاء الله و قدره فإن هذا لايلزم منه باتفاق أهل العلم أن تكون ممايحبه الله ويرضاه فقد يفعل العبد الفعل ويكون مما يحبه الله كالصلاة والصيام ونحو ذلك مماشرعه الله .

فيقال هم مماشرع الله بأمره وهم مماقدره الله بفعل العبد له .

وقد يفعل العبد الفعل ولايكون ذلك مماشرع الله فيكون مماقضاه الله وقدره وقوعاً كسرقة العبد أو ظلمه أو عدوانه أو قتله للنفس بغير حق أو غير ذلك من أسباب المعصية والشر الخاص أو العام

ولايكون ذلك بالإجماع مماشرع الله أو يحبه الله بل يكون ذلك قدراً قضاه الله سبحانه وتعالى بمعنى أنه علمه وقدره وشائه ولوشاء الله تعالى لم يكن فإن الله لايعجره شئ في الأرض ولافي السماء .)

الشريط الخامس -18.26 -

[السليماني]

(22)


قال الشيخ رحمه الله (وهؤلاء الذين يشهدون الحقيقة الكونية وهي ربوبية الله .... )


120) الشرح :

الذين يغلبون مقام الربوبية ويقصرون في مقام الألوهية والعبادة هذا من أوجه الجهل العامة والمطبقة التي دخلت على كثير من المتكلمين تارة أو على أرباب الأحوال والسلوك تارة

فترى في المتكلمين من يقول بالجبر وأصلها نظرية باطلة أيضاً وليست من نظريات المسلمين

بل هي نظرية في جوهرها الفلسفي منقولة وليست مماتولد في نظر ناظر من نظار المسلمين أو متكلميهم

ولهذا أول من تكلم بها لم يكن له علم معروف وإنما ممن له نزعة معروفة في الميل للفلسفات المنقولة المترجمة والمولدة إلى تاريخ المسلمين وهو مايسمى بنظرية ( الجبر ) التي قال بها جهم بن صفوان وجماعة من قدماء النظار .
ثم تخففت هذه النظرية باستعمال بعض المتكلمين المنتسبين إلى أهل السنة والجماعة وكثير من مادتها وإن تحاشوا ألفاظها ولكنهم وقعوا في كثير من مادتها
وإن كانوا فرقوا بينها وبين ماهم عليهم بجملة من أوجه الفروقات في المعاني كما فرقوا في جملة ذلك من جهة الألفاظ .
ولكن يبقى أن جوهر هذه المادة لم ينفكوا عنه

وإلا أصلها من الفلسفات القديمة كما ذكر ذلك الرازي وجماعة من النظار والمتكلمين .
ويقع في ذلك من يعظم مقام الربوبية من الصوفية ولكنه لايحقق مقام العبودية ومقام الأمر والنهي فهذا من الغلو يشترك فيه أهل الكلام مع أهل التصوف وإن كانوا لايتصانعون على منهج واحد لكن بينهم اشتراك من هذا الوجه .

ويقابلهم في المتكلمين من يغلو في باب الأمر والنهي ويقصر في تحقيق مقام الربوبية كطريقة المعتزلة الذين قالوا إن الله لم يرد ولم يشأ أفعال العباد

وإن كانوا يقولون إن الله علم ماكان وماسيكون وعلم أفعال العباد فهذا مماتقر به المعتزلة وجميع أهل القبلة .

إنما نازعوا في خلق أفعال العباد ومشيئة الله لها وإرادته لها ورأوا أنهم بذلك محققون لعدل الله سبحانه وتعالى ولهذا سموا كلامهم في هذا الباب بالعدل كما في أصولهم الخمسة جعلوا منها العدل .

كماقال القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني عندما دخل على أحد السلاطين قال بعد أن سلم وفيه رجل من متكلمة المثبتة الذين يقولون بالكسب وهو الاستاذ أبو إسحاق الإسفراييني

قال القاضي عبد الجبارالمعتزلي : ( سبحان من تنزه عن الفحشاء )

فأجاب عليه أبو إسحاق الاسفراييني ( سبحان من لايكون في ملكه إلا مايشاء )

فإنك إذا قلت بإن الله لم يرد أفعال العباد كأنك قلت بأنه يكون في ملكه مالايريده

والله سبحانه وتعالى بالعقل والفطرة والأدلة المستفيضة لايعجره شئ في الأرض ولافي السماء .

ولو أن هؤلاء وهؤلاء ممن غلا في باب الأمر والنهي أو غلا في مقام القدر انفك عن مادة الغلو

لإن مادة الغلو في الحقائق الشرعية سبب كثير من الفساد بل مادة كثير من أصل الانحراف عن دين المرسلين هي من هذه المادة .

ولهذا قال الله جل وعلا لأهل الكتاب
( يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ...) الآية

فمادخل الغلو في أمر إلا أفسده ولهذا قال النبي كمافي الصحيح وغيره
( هلك المتنطعون ) وجاء عن ابن مسعود قالها ثلاثاً .

وإلا فإن مقام الأمر والنهي موافق لمقام القدر ولهذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعثوا بتحقيق هذين المقامين

( مقام الجمع بين الشرع والقدر )

الإيمان بقضاء الله سبحانه وتقديره مع الإيمان بأمره ونهيه سبحانه وتعالى ووعده ووعيده والإيمان بحكمته في قضاءه وقدره فإن الله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة التي لايحيط العباد بها .

ولهذا جاء في الصحيح عن النبي ( والشر ليس إليك )


وكماقال الصالحون من الجن المؤمنين ( وَأَنَّا لا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الأرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا )

فلم يضيفوا الشر إلى الله تعالى كما ذكر الله تعالى عنهم في القرآن لإن الشر ليس إليه كما هي أصول دين الرسل .


وإنما الشر فعل العبد وظلمه وعدوانه

وأما الله سبحانه وتعالى فإن الشر لايضاف إليه . )

( د . 24)

[السليماني]

(23)

قال الشيخ رحمه الله :

( فغلاتهم يجعلون ذلك مطلقاً عاماً فيحتجون بالقدر في كل مايخالفون به الشريعة وقول هؤلاء شر من قول اليهود والنصارى وهو من جنس قول المشركين .... )

( 121)

الشرح :

هذه العبارة يستعملها المصنف في كثير من تراتيبه لأحكام المقالات فربما قال عن مقالة ما أنها ( شر من قول اليهود والنصارى )

وهذا لا يلزم منه في موارد وكلام المصنف وتنوع المواضع بمعنى -ليس الحكم على هذا السياق وحده -

وإنما مثل هذا السياق إذا ورد عند المصنف في موارد من المعاني المختلفة والمتنوعة لايراد به التسوية أو التفضيل المطلق وإنما يريد من وجه من الوجوه .

لإن في دين أهل الكتاب من البقية التي تلك الفلسفات قد خالفتها .

وأصل تلك المعاني التي يشير إلى فسادها هي من الفلسفات الضالة التي دخلت على تاريخ المسلمين

وهي ليست من مادة نظر علمائهم

أو حتى نظارهم أو حتى متكلميهم .

ولهذا كان عامة متكلمة المسلمين ينكرون ذلك كما ذكر الغزالي وغيره ممن بين فساد الفلسفة ورد عليها كما في كتابه ( تهافت الفلاسفة )

وهذا ما قاله فيمادون تلك من الحقائق العقلية فضلا عما يذكره المصنف هنا من الأمور المتعلقة بضلالات قوم فوق ذلك .