[جيش أسامة]

خامساً

انتقاصهم لرسول الله

لم تزل كتب الشيعة مليئة بانتقاص الرسول سواء بذلك انتقاصهم من خلال الطعن في أزواجه أو من خلال الطعن في اصحابه أو من خلال الطعن في كمال رسالته ، وجاء الخميني ليزيد على ذلك بأن ينتقص من مقام رسول الله فيذكر أنه لم يحقق الإنصاف الإلهي مع أن الله عز وجل قال : { إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله } ، فالرسول حقق الإنصاف الإلهي بما لا مزيد عليه وكل من حقق شيئاً من الإنصاف بعده فإنما حققه مقتدياً به ، بينما الخميني ينتقص رسول الله في تصريح نشرته مجلة " امباكت انترناشنل " في لندن [[1]] بالانكليزية ، ومجلة " إيشيا " الصادرة بلاهور في باكستان باللغة الأوردية [[2]] ، وهما مجلتان كانتا صديقتين لخميني إلا أنهما استفظعتا منه هذا القول وردتا عليه بمقال عنوانه " هذا نفي للإسلام وتاريخ الإسلام " .

سادساً

مخالفتهم الإجماع

لقد نص القرآن على أن إجماع المسلمين حجة ، قال تعالى : { ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً } ، ولم يحفل بعض الشيعة بالإجماع قط ، وكذلك شأن الخميني .

وأفظع مثال على مخالفتهم الإجماع إباحتهم لنكاح المتعة الذي لا زال قائماً في إيران بعهد الخميني ، وما نكاح المتعة إلا زنا صريح بعد انعقاد الإجماع على تحريمه ، وممن قال بتحريمه علي بن أبي طالب نفسه .

صحيح أن الإسلام لم يحرم نكاح المتعة في أول الأمر ، ولكن ثبت عن رسول الله أنه حرمه أخيراً ، ثم أجمعت الأمة على ذلك ، وها هو نكاح المتعة الذي يهدم نظام الاسرة ويهدم أحد مقاصد الإسلام العظيمة في حفظه للأعراض والأنساب وفي رعايته للابناء كي ينشؤوا في وسط عائلي ما أمكن ذلك ، كل ذلك يهدمه هؤلاء الشيعة ، وها هو نظام خميني يشجعه ، وكفى بذلك علامة على أنهم لا يبالون بالإجماع كحجة شرعية .

والأمر في ذلك خطير وكبير ، فهم يخالفون الإجماع في كثير من أمورهم في العقيدة والعبادة ومناهج الحياة ، ألا تراهم يخالفون الإجماع في الصلوات وفي الصوم وفي الحج وفي غير ذلك من شعائر الغسلام وشرائعه .

والخميني يؤكد هذه المخالفة ، بل يكرسها في دستوره ، عندما يعتمد مذهب الاثني عشرية كمذهب وحيد وإلى الأبد ، ويجعل هذه المادة غير قابلة للبحث والتعديل " المادة 12 " .

سابعاً

الموقف من أهل السنة والجماعة

إن الشيعة الاثنى عشرية تعد كل من لا يؤمن بالأئمة وعصمتهم ناصبَّياً تحرُم عليه الجنة ويدخل النار ، ومن مقولاتهم التي ذكروها في كتبهم وتبناها الخميني في كتبه ضرورة مخالفة أهل السنة والجماعة .

صحيح أن هذا جاء في سياق ضرورة اتَّباع الكتاب والسنة أولاً ، ولكن أي كتاب والكتاب عندهم محرف ، واي سنة والسنة عندهم ما تناقله الشيعة وحدهم .

انظر إلى الخمين ناقلاً ومتبنياً في رسالته " التعادل والترجيح " وهو يبحث في الأخبار الواردة في مخالفة العامة - أي أهل السنة والجماعة - [التعادل والترجيح : 80 - 81 ، وأصل الرسالة بالعربية مطبوعة ضمن رسائل له في طهران] فيقول : ( وهي طائفتان ؛ إحداهما وردت في خصوص الخبرين المتعارضين ، وثانيهما ؛ ما يظهر منها لزوم مخالفتهم وترك الخبر الموافق لهم مطلقاً ) ، وبعد أن ساق الخميني مجموعة من الروايات المختلفة المنسوبة إلى آل البيت الكرام في وجوب مخالفة أهل السنة والجماعة واستطرد قائلاً : ( ولا يخفى وضوح دلالة هذه الأخبار على أن مخالفة العامة مرجحة في الخبرين المتعارضين مع اعتبار سند بعضها ، بل صحة بعضها على الظاهر واشتهار مضمونها بين الأصحاب ، بل هذا المرجح هو المتداول العام الشائع في جميع أبو اب الفقه وألسنة الفقهاء ) ، ةقد انتهى الخميني في بحثه الفقهي في هذه المسألة بقوله : ( فتحصل في جميع ما ذكرنا من أول البحث إلى هنا أن المرجح المنصوص ينحصر في أمرن ، موافقة الكتاب والسنة ومالفة العامة ) [التعادل والترجيح : 82] .

ألا فليعلم شباب أهل السنة والجماعة من هذه الأمة رأي الخميني في أهل السنة والجماعة عامة ، ولينتبهوا إلى خداعه ومراوغته وخداع أتباعه فما هم إلا دعاة ضلالة وما هم إلا دعاة إلى النار ، فالله تعالى يقول : { واتَّبع سبيل من أناب إلىَّ } ، وهؤلاء يأمرون أتباعهم بوجوب مخالفة فتوى ائمة الاجتهاد من أمثال الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي ، بل يأمرون أتباعهم بمخالفة رأي أي عالم من علماء أهل السنة والجماعة ، ويعتبرون ذلك علامة على صحة السير وسلامة القصد ، فهؤلاء بالنسبة لأهل السنة والجماعة يرون أن يعامل أهل السنة والجماعة كمعاملة اليهود والنصارى في ضرورة المخالفة حيث لا نص في الكتاب والسنة والإجماع .

[1] مجلة امباكت ، لندن : 24 / 8 / 1984 .

[2] عدد ذي الحجة 1404 هـ الموافق 23 سبتمبر 1984 م .