أزمة البطالة والسكن في ليبيا محلك سر

**عادل الاطرش** · 14-02-11, 11:01 PM

أزمة البطالة والسكن في ليبيا محلك سر

إن الجهل سوف ينتهي عندما يقدم كل شئ على حقيقته
قائد ثورة
أزمة البطالة وانعدام الدخل

بقلم :أ.وليد النايري

ينبغي أن تكون هناك درجة من العدالة بحيث لا يصبح هناك تفاوت في المرتبات لماذا هذا التميز يجب الحد من النفقات الغير ضرورية إما مشاريع الإسكان يجب إن تكون هنالك تسهيلات اكبر وتنظيم توزيع المساكن علي أساس سليم وفق الحاجة والحد من سطوة الواسطة التي إلي اليوم مازالت الواسطة تنهش من جسد ليبيا علي خلفيات فبلية ويجري ذلك تحت سقف غيب الوعي والوازع الديني والأخلاقي والروح الوطنية عند بعض المسئولين للأسف الأمر الذي انعكس سلبا علي جهود الدولة في توفير المسكن المناسب لمحتاج الحقيقي ا إذا كان يهمكم موقف الرأي العام في ليبيا يجب إن يتم الإعلان قريبا" عن تخفيض المرتبات العالية في قطاع الصحة وغيرها ومن هم بمستوي مرتباتهم دعما للاقتصاد الليبي والأمر يحتاج إلي تشريع ويتطلب تدخل السيد الدكتور سيف الإسلام ألقذافي لتقديم مشروع قانون من خلال الموتمر الشعبي العام لإقرار تخفيض رواتب الموظفين في قطاع الصحة والموظفين أصحاب المرتبات الخيالية اعلي مرتبات في الدولة إلي النصف استجابة لمطلب الشعب يتم تقليص الرواتب العالية وتوجيه هذه المفروقات نحو الطبقات ألمسحوقه من الشعب وهذا القرار سوف يحظى بالدعم والقبول بين أبناء الشعب وهو خطوة تهدف لتحقيق المساواة الكاملة وهي خطوة في الاتجاه الصحيح ولكي تصبح رواتب أبناء الشعب عادلة ومتوازنة ولتقليل من الفوارق بين أبناء الشعب الواحد مع أخذا في الاعتبار الظروف التي تمر بها المنطقة العربية وان دعوتي اليوم لتخفيض المرتبات العالية يهدف بأساس إلي تقليل التفاوت بين مرتبات المتقاعد والموظف في الصحة ومن لأدخل لهم بما يساعد في تقليص الفوارق والمستوي المعيشي لمختلف طبقات المجتمع الليبي وإن هذه المطالب ليست أمنيات بل أنها مطالب حقوقا تقع علي الدولة الليبية مسؤولية الوفاء بها وتحويلها إلي واقع وإن تنفذ المهام بإخلاص وبكل ضمير

أن زيادة مرتبات موظفين قطاع الصحة والتعليم وغيرها في ليبيا لاشك هو إهدار الأموال العامة للدولة فقد ساهمت هذه الزيادة بشكل كبير في زيادة الأسعار فضلا عن أن المستفيدين منها شريحة لأتجاوز نسبة 20 في المائة من سكان ليبيا وهو ما تسبب في خلق هوة كبيرة بينا المواطنين في ليبيا فعلي سبيل المثال هل يعقل ان جندي في حرس المنشاة النفطية مرتبه أكثر من 900 دينار ومواطن أخر لا دخل له وممرضة في الصحة تتقاضي ألان مرتب 1000 دينار وأنا كتبت الكثير حول الصحة المسالة ليست مسالة زيادة المرتبات !؟ في قطاع الصحة وإنما الحل هو بجلب كوادر و خبرات طبية أجنبية من الخارج إذا أردنا إن نرقي للمستوي الذي يطمح له الشعب الليبي كيف ما حاصل في الكورة من جلب لاعبين محترفين من الخارج من أجل الأفضل وإلي ذلك الوقت فإن معظم هلنا في سرت وأجدابيا وطرابلس وطبرق سوف يبعثون مرضاهم برا" وجوا" وبحرا" إلي الأردن و الأمارات و جنوب أفريقيا بعد ما حصل في مصر و تونس من إحداث إما المستشفيات الليبية لن تكون البديل للمستشفيات التونسية في ظل الوضع الحالي أبدا" وبهذا تتضح لنا أن ألازمة في قطاع الصحة ليست في زيادة مرتب طبيب لا يقدم شيء للبلد وعليه يجب إن نصغي لصوت الشعب هذا الشعب الليبي العظيم الذي رفض هذا الطبيب المحلي الذي يتقاضى الإلف الدنانير بينما مواطن أخر مرتبه لا يتجاوز 130!؟ ومواطنة لأدخل لها اترك التعليق لك أيها القاري الكريم مرتب الطبيب في الشهر يعادل مرتب المواطن المتقاعد في سنتين ونصف اعتقد هكذا سامحوني اكتب بسرعة و أنا ضعيف في مادة الحساب شوي ههههه.. نعود لنقول وللمرة المليون
أن زيادة دخل المتقاعدين ذوي الدخل المحدود الذين مرتبتهم أقل من مائة وخمسين يا صندوق التقاعد و يا أمانة الموتمر الشعبي أصبحت من الضروريات الملحة بعد ارتفاع أسعار السلع والضرائب في بعض الخدمات التي تقدم للمواطنين وعليه فمن الضرورة بمكان أن تقوم الدولة بتحمل مسؤولياتها اتجاه المواطنين من هذه الفئة من الشعب وأن تسعي لتحسين الوضع المعيشي للمواطن الفقير
الراتب ألتقاعدي مائة وثلاثين لا يكفي الأيام الخمس من كل شهر كذلك يجب أن تقوم الدولة بواجبها المقدس تجاه المئات من الأسر التي لأدخل لها حسب الكشافات المحالة وطبقا لبيانات من أمانة الشؤون الاجتماعية أجدابيا إلي أمانات الموتمرات الشعبية اجدابيا المستفيدين من هذه المحافظ الاستثمارية لم يتقاضوا درهم واحد لساعةهذه الكشافات شهر سبعة 2010 السنة الماضية يجب الإسراع لمنحهم الموال المخصص لهم من قبل قائد الثورة بهدف رفع مستواهم المعيشي ألباس و ضرورة ان يتسلم كل فرد ليبي حقه من إيرادات ليبيا من النفط وأضيف أيضا" علي الدولة أن تقوم بواجبها اتجاه ألاف العاطلين الغير المواهلين الذين لم يجدون الفرصة الحقيقية لخدمة بلدهم ليبيا وعلي حسب ما اسمع انه ترددت في الشارع الليبي مؤخرا" أنباء عن نية الدولة تخصيص قروض للعاطلين عن العمل في محاولة لتقليص نسبة معدل البطالة الرهيبة في البلاد التي تتسارع وتيرة نموها إلا انه لا يوجد شيء ملموس بعد علي ارض الواقع وكما قال احد موظفي القوة العاملة بأجدابيا معلقا" علي سؤال طرحه عليه أحد الشباب العاطلين قال الموظف ساخرا" إن الأمر لا يتعدى تقديم طلب والبقية في علم الغيب ادعوا إلي زيادة مرتبات المتقاعدين اقل من 150 دينار و الإسراع في منح الموال المخصص الأسر التي لأدخل لها خاصة ؤ إن في الكشافات المستفيدين وردت أسماء نساء لليبية ربات اسر يا ناس والله عيب ليبيا هذا البلد العظيم ليبيا كانت وستظل هي محط أنظار العالم بأسره يجب مراجعة أسباب التأخير في صرف أموال وإيجاد الحلول المناسبة والعمل علي سرعة تفعيلها كفاكم لامبالاة بمقولتنا الخالدة البيت لساكنة والمعاش حاجة ضرورية للفرد والمجتمع يجب اتخاذ خطوات حاسمة يجب إن يتم طمأنة المواطنين بشكل واضح بدل الاعتماد علي التخمينات والصحف الالكترونية ويستند إلي توقعات مرتبطة بالشائعات أكثر من ارتباطها بالحقيقة هناك خوف عند هذه الأسر من المستقبل مجهول هذه ألازمة أنهكت كاهلهم فلم يعودوا قادرين علي الصبر أكثر وعليه هذا المسلسل المسمي أزمة السكن يجب إن لا يستمر لأشهر القادمة يجب إن توضع استراتيجية واقعية وشروط مناسبة يجب إن يكون المسكن في متناول كل أبناء المجتمع دون تميز أو محاباة وان تكون شروط الحصول عليه معقولة لا أريد إن استطرد في مفردات اليأس والتشاؤم ولكن أمام قتامة هذا المشهد تبرز حالة ليأس والقنوط متجزرة في النفوس لتؤكد أنه مأمن أمل في الحصول علي مسكن في ظل الوضع الحالي فيزداد الوضع سوء أكثر فأكثر وعليه فأن المسؤولية الوطنية تحتم علي الجميع وفي مقدمتهم أمانة الموتمر الشعبي العام وضع كل هذه المعطيات التي أشرنا إليها في الاعتبار لأن أزمة السكن أهم وأبق من أي شيء آخرا وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات رادعة ضد مسئولين الواسطة والمحسوبية والقبلية التي عفا عنها الزمن وان
هذه المشكلة يجب إن تضعها الدولة في أجندة اولوياتها ووضع السبل الكفيلة بمراقبة وضبط الامر وتحديد آليات واضحة لتوزيع المساكن علي مستحقيهن
وضرب بيد من حديد علي كل مسؤول يمارس الواسطة ويستخدم القبلية كغطاء لفساد مستغل نفوذه كمدير للمصرف أو أمين وهو عكس ذلك
وللحديث بقية إن كان في العمر بقية