الرد على شبهات الرافضة

[الصقار الحر]

إن أقل ما في هذه الدعوى أنها احتجاج بالمتشابه لأن اللفظ صار مشتركاً بين معنيين: أحدهما اصطلاحي والآخر لغوي. والاحتجاج بالمتشابه في الأصول - التي هي أساس الدين - غيرمقبول.




إن تفسير هذه الآية بـالإمامةله شرطان لا بد منهما :






أولا : أن يأتي النص بلفظ إمامكم وليس وليكم. لأن العدول عن اللفظ إلى شبيهه يؤدي إلى إشكال واشتباه لا داعي له . وهو مرفوض في الأصول.





ثانيا : أن يأتي اللفظ إمامكم بحيث لا يمكن تفسيره بغير معناه الذي اصطلحت عليه الإمامية . وإلا صار مشتبها والأدلة المشتبهة لا تعمل من الأساس،فبطل الاحتجاج بالآية على الإمامةلأنه بلا أساس .





الثاني : الإثبات القاطع بأن صيغة الجمع الذين آمنوالا يمكن حملها على ظاهرها وأن المقصودبها الإفراد وليس الجمع .




وهذا أقل ما فيه أنه خلافالأصل وظاهر اللفظ . ومخالفة الأصل وظاهر الكلام من دون قرينة تحكُّم باطل ،وليس عليه من دليل سوى الظن والاحتمال وذلك غير مقبول في الأصول ,





الثالث : إثبات أن المفرد المقصود بالآية هو علي لا غير ، قطعاً لاظناً. وهذا غير ممكن. وأقل ما فيه أن علياً رضي الله تعالى عنه غير مذكور في الآية. وذكره لا بد منه شرطاً للاعتقاد وإلا حصل الإشكال والاشتباه وهو غير مقبول في الأصول .





لقد ذكرالله تعالى في الآية نفسه بصراحة،وصرح بذكر رسوله ثم عمَّ المؤمنين. فلو أراد واحداً منهم بعينه لصرح بذكره، وإلااشتبه بغيره وكان النص عليه مشتبهاً غير مبين. وذلك مخالف لكلام رب العالمين.





الرابع : إثبات دلالة الآية على أحد عشر إماماًآخرينبأ أعيانهم .

فإن إثبات عموم الإمامةشيء، وتخصيصها بأشخاص معينين شيء آخريحتاج إلى دليل منفصل. والإمامية فرق شتى لم تتفق جميعاً على أئمة معينين : فأئمةالإسماعيلية غير أئمة الكيسانية . وهؤلاء غير أئمةالفطحية أو الواقفية أوالنصيرية أو الاثني عشرية … الخ وهذه الفرق كلها تحتج بالآية نفسهاعلى صحة مذهبها ! وذلك باطل لأن الدليل الواحد لا يكون على الشيء ونقيضه. علماً أن الإمامية الاثنى عشرية يكفّرون هذه الفرق مع اعتقادها جميعاً بإمامة علي !!






الخامس : إثبات أن الواوفي قوله تعالى : وهم راكعون حاليةوليست عاطفة . وهو ظن واشتباه لاحتمالها الأمرين . فعاد الأمر إلى الظن والاحتمال. والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال.





السادس : إثبات أن المقصود بالركوع هنا الهيئة الواردة في الصلاة ، وليس الخشوع والخضوع . وهو ظن واحتمال .





السابع : إثبات أن عليا رضي الله تعالى عنه كان غنياًمالكاً للنصاب الذي هو شرط وجوب الزكاة حتى يدخل ضمن الذين يؤتون الزكاةفي الآية .






يتبع