بسم الله الرحمن الرحيم ......
عمد أجيرو الرفض ممن لا حض لهم ولا نصيب في علم الحديث وأصوله بالترامي والقفز إلى شبهة [متهالكة] يريدون بها النيل من مصداقية إمامنا البخاري في صحيحه ، وذلك حين صدفوا اصطلاح [تقطيع الأحاديث] -والذي كان مذهباً للإمام البخاري- ، فطار بذلك السذج منهم فرحاً بالمفردة وتجريداً منهم لكنهها ، حيث زعموا كذب البخاري وطعنوا في مصداقيته إثر الأمر، وما كان ذلك إلا لغمارة تلكم العقول [عقولهم] في جهل مدقع مركب سيرهم وفق محدودية مداركهم التي ربيت على فقه لا أرضية له ولا سماء ، دخلت أتصفح نزراً من منتدياتهم وإذ بي أجد بعضاً من جهلتهم -ممن تناولوا المصطلح- يصرخ أحدهم أن هذا من كذب البخاري ويلطم آخر أن ذلك من تخريف البخاري وآخر على نفس الوتيرة ، و الأمر الذي يثير الضحك والغثيان في آن واحد لجوءُ أحدهم لتكذيب هجرة أبي بكر وتركيب حديث من لدنه زعم [افتراضاً] منه بأنه تكملة للحديث الذي سبقه بعد أن ساق بعض القصاصات من هنا وهناك ؛ ظناً منه أنها قد تفيده فيما ذهب إليه من دعوى [تقطيع الأحاديث] التي جهلها وجهل مراد الفقهاء منها ، فخرج بموضوع يعكس مدى هذا الجهل الذي عنونه بالقاصمة !
ما المراد من تقطيع الأحاديث وفق منهجية الإمامِ أبي عبد الله البخاري ؟
جواب ذلك : أنه -رحمه الله- يفرق الحديث في أماكن متعددة بحسب حاجته إليه ، فيذكر جزءاً من الحديث في باب ، ويذكر جزءاً منه في باب آخر ، ولم يجعل ذلك على عواهنه كما ظن هؤلاء بل جوز [تقطيع الحديث] إذا كان ما يفصله منه لا يتعلق بما قبله ولابما بعده تعلقاً يفضي إلى فساد المعنى ، والأمثلة على هذا كثيرة [منها] حديث أبي هريرة -- أنه قال : قال رسول الله -صلى عليه وآله- : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت .
فهذا حديث واحد جزأه الإمام البخاري بحيث أخرجه في ثلاثة أبواب /
باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره (8/ 11) (6018) ، وفي باب إكرام الضيف ، وخدمته إياه بنفسه (8/ 32) (6135) ، وفي باب حفظ اللسان (8/ 100) (6475).
ومن هنا يتضح لنا أن [القاصمة] التي رسمَ لها الرافضة لم تقصمْ إلا ظهورهم فجعلت من جهودِهم هباءً منثورا و هشيماً تذره الرياح ، وماخرجوا من فرطِ جهالتهم إلا بالخيبة يجرونَ أذيالها ، والحمد لله رب العالمين .